أكد الحقوقي اللبناني محمد صبلوح، أنه آن الأوان لمحاسبة مرتكبي جريمة التعذيب وخصوصا تعذيب المعتقلين في السجون وفروع الأمن اللبنانية، سواء من السوريين أو اللبنانيين.
كلام صبلوح جاء في تصريح لمنصة SY24 بمناسبة اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب، الذي يصادف 26 حزيران/يونيو من كل عام.
وأوضح صبلوح أن أعداد السوريين في سجن رومية اللبناني لا تتعدى الـ 30 أو 400 معتقل، مشيراً إلى أن هناك مخاوف لدى المعتقلين عند تحويلهم إلى الأمن العام من تسليمهم للنظام السوري.
وأوضح أن الأمن اللبناني لا يدقق في وضع المعتقل السوري إن كان من المعارضين للنظام السوري أم لا، معتبراً أن هذا الأمر يزيد من مخالفة اتفاقية مناهضة التعذيب في حال تم ترحيلهم قسرا إلى مناطق النظام.
وذكر صبلوح في هذه المناسبة، أن هناك العشرات من المخالفات التي ارتكبها الأمن العام بقضية اللاجئين السوريين، من ناحية ترحيلهم قسرا وتسليمهم لمجموعات النظام السوري عند الحدود اللبنانية السورية.
وتحدث صبلوح عن الانتهاكات التي مارستها وما تزال أجهزة الأمن اللبنانية، مبيناً أن الأجهزة الأمنية وإبان المشاكل التي جرت في مخيمات عرسال والحرب بين الجيش اللبناني ومن وصفتهم بالمنظمات الإرهابية، وجّهت تهمة “الإرهاب” لكل نازح سوري في عرسال واعتقلت المئات منهم.
وتابع، يجب أن لا ننسى عندما داهمت قوات الجيش اللبناني أحد المخيمات واعتقلت نحو 80 شخصا ومات منهم 3 بليلة واحدة تحت التعذيب، كيف عملت تلك القوات على التغطية على جريمة التعذيب بالادعاء أن الوفاة حدثت بسبب سكتة قلبية.
وبيّن صبلوح أن السوري لا يوجد له سند، وبالتالي من لا سند له ولا تطالب به أي جهة أو تتابع ملفه وخصوصا إن كان من المعتقلين، فإنه يتم تلفيق التهم لهم والفبركات لتنفيذ أجندات خبيثة، حسب تعبيره.
وأكد أنه آن الآوان لمحاسبة مرتكب جريمة التعذيب في لبنان سواء بحق السوري أو اللبناني، مضيفا أنهم في كل عام يعملون على مناقشة الوضع المأساوي لإيصال الرسائل إلى المجتمع الدولي بأن لبنان يكذب على المجتمع الدولي ويكافئ مرتكب جريمة التعذيب ولا يحاسبه، معرباً عن أمله بالوصول إلى بلد خالي من التعذيب.
وفي يوم مساندة ضحايا التعذيب، ذكّر صبلوح بقصة السوري الذي قضى تحت التعذيب في فرع أمن الدولة اللبناني ويدعى “بشار عبد السعود”.
وأواخر العام 2022، ادّعى فرع أمن الدولة اللبناني في بيان اطلعت منصة SY24 على نسخة منه، أن كل ما يشاع عن مقتل سوري تحت التعذيب هو مجرد افتراءات، وأن “الموقوف السوري اعترف اعترافاً موثّقاً بانتمائه إلى تنظيم داعش”.
واستنكر ناشطون ما وصفوه بعملية التعذيب الممنهج التي مورست على الموقوف السوري، مشيرة إلى أنه وبسبب شدة التعذيب سيعترف بأي تهمة يتم تلفيقها له.
وقال صبلوح “يبقى السؤال الموجه لمدير عام أمن الدولة: لماذا حاول الضابط والعناصر فبركة الملف؟ ولماذا لم تحاسب مرتكب جريمة التعذيب؟ وهل ستحيله للتحقيق بدعوى جديدة اختلاق جرم وقتل؟”.
وزاد بالقول، إنه “بمناسبة اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب، أقول طالما أن مفبركي الملفات ومرتكبي جريمة التعذيب يسمح لهم بالإفلات من العقاب فالقيادة مشاركة في الجريمة”.
وختم بالقول، إنه “عند إثارة قضية المرحوم بشار عبد السعود أمام المنظمات الحقوقية، كان يتحجج ممثل أمن الدولة أنكم لا تعرفون جريمته، وكنا نرد مهما كانت الجريمة لا يحق لكم تعذيب أحد، فما بالكم بعد إثبات أن الملف مفبرك؟”.
الجدير ذكره، أن منظمات ومراكز حقوقية سورية دعت إلى تحسين أوضاع السجناء والموقوفين السوريين في لبنان، بعد حادثة مقتل موقوف سوري تحت التعذيب داخل أحد المراكز الأمنية اللبنانية.
وطالبت المنظمات في بيان، السلطات اللبنانية بإعلان نتائج التحقيقات بحادثة مقتل اللاجئ السوري بشار عبد سعود، ومحاكمة المسؤولين عن مقتله، مؤكدة أنه تعرض لتعذيب وحشي، وحروق، وكدمات ناجمة عن ضرب مبرح وجلد بأسلاك معدنية.
