صوتت الجمعية العامة في الأمم المتحدة أمس على قرار لإنشاء مؤسسة معنية بكشف مصير نحو مئة ألف مفقود ومختفٍ قسرياً في سوريا بأغلبية 83 صوت من الدول المشاركة، فيما اعترض على القرار 11 دولة على رأسهم روسيا وإيران.
وقال خبير شؤون الأمم المتحدة عبد الحميد صيام، إن الآلية الأممية للكشف عن مصير المفقودين في سوريا هو عمل مؤسسي له هيكلية وميزانية وخبراء، وإن مهمته الأساسية هي البحث والتحقيق في عمليات الإخفاء القسري التي تعرض لها آلاف السوريين منذ بداية ثورة 2011.
وأضاف صيام لبرنامج (المسائية) على الجزيرة مباشر، مساء الجمعة، أن هذه الآلية “مبادرة إنسانية قامت بها مجموعة من الدول الأوربية ولا علاقة لها بالسياسة”، وأن “مهمتها في الأساس تتحدد في تقديم الأجوبة عن الأسئلة التي يطرحها أهالي المعتقلين والمفقودين وكشف مصير ضحايا الإخفاء القسري الذين يزيد عددهم على 100 ألف سوري”.
وأشار القرار المعتمد لتأسيس الآلية إلى أنه بعد 12 عامًا من النزاع والعنف في سوريا، لم يُحرَز أيّ تقدم يذكر لتخفيف معاناة عائلات المفقودين؛ لذلك قررت الدول الأعضاء أن تنشئ تحت رعاية الأمم المتحدة، مؤسسة مستقلة معنية بالمفقودين في سوريا.
ويتعيّن على الأمين العام للأمم المتحدة صياغة اختصاصات المؤسسة المستقلة في غضون 80 يومًا.
وشدد صيام على وجود رهانات قوية على هذه الآلية من قبل آلاف السوريين لمعرفة مصير ومكان المفقودين، وتقديم الدعم الكافي للضحايا والناجين.
وقال إنه بالرغم من إحجام بعض الجهات عن العمل والتنسيق مع الآلية الأممية، فإن السنوات المقبلة والجهد الذي سيقوم بها خبراء هذه اللجنة الأممية كفيلان بتقديم مزيد من المعلومات حول حقيقة ظاهرة الإخفاء القسري في سوريا وإنصاف الضحايا.
