كشف المتحدث الرسمي باسم “المفوضية السامية لشؤون اللاجئين” التابعة للأمم المتحدة في الأردن، أن ما يقارب من 60% من اللاجئين السوريين في الأردن تحت خط الفقر، وأن مدخولهم أقل من 90 دينار شهريًا.
وقال “محمد الحواري” في لقاء حصري مع موقع سوريا 24: إن “مفوضية اللاجئين تساند أكثر من (30) ألف أسرة من خلال برنامج المساعدات النقدية، والذي يعتبر شريان للحياة لتلك الأسر الأكثر احتياجًا”، لافتًا إلى أن “هناك أكثر من (16) ألف أسرة ماتزال على قائمة الانتظار، وذلك بسبب النقص في التمويل”.
وأضاف: “نحن اليوم في الربع الأول من هذا العام ولم يتم تحصيل سوى 9% من إجمالي الاحتياج اللازم، ويجب ألا نغفل المبادرة الاردنية الكريمة بمنح اللاجئين فرصة دخول سوق العمل، الأمر الذي ساهم بتحسين أوضاع الكثير من الأسر اللاجئة”.
وكانت وزارة الداخلية الأردنية ومفوضية شؤون اللاجئين أطلقت مطلع شهر (آذار/مارس) الماضي، حملة لتصويب أوضاع اللاجئين السوريين المقيمين بشكل غير نظامي في المناطق الحضرية في الأردن.
وذكر بيان لوزارة الداخلية الأردنية، أن “الحملة التي تستمر حتى السابع والعشرين من شهر (سبتمبر) المقبل، وتشمل جميع السوريين الذين غادروا مخيمات اللاجئين دون تصريح رسمي قبل الأول من (يوليو) من العام الماضي ولم يعودوا للمخيم، يضاف إلى ذلك السوريين الذين دخلوا البلاد عن طريق الشريط الحدودي ولم يقوموا بعد بالتسجيل لدى المفوضية أو الحكومة الأردنية”.
وحول تلك الحملة وأهميتها، أشار “الحواري” إلى أن “الأردن بلدٌ يحترم وجود اللاجئين ويقدم لهم الحماية اللازمة، وهذه الحملة من شأنها أن تجعل وضع اللاجئين الذين يقطنون في المخيمات وغادروا من خلال (الإجازات) ولم يعود إليها حتى الشهر السابع من العام الماضي، بأن يتقدموا للمفوضية حتى تصدر لهم شهادة طلب لجوء مع تحديث العنوان بحيث يكون مكان الإقامة خارج المخيم، ومن بعدها استخراج شهادة خلو من الأمراض وهوية أمنية جديدة بالعنوان الجديد، وهذه العملية مجانية من شأنها أن تسمح للاجئين من التحاق أبنائهم في التعليم ودخول المستشفيات وغيرها من الخدمات المقدمة للاجئين”.
من جهة ثانية، وفي رد منه على سؤال حول الأسباب التي تقف وراء عدم اهتمام الكثير من الدول بتقديم الدعم للاجئين السوريين قال “الحواري”: إنه “بعد مرور سبع سنوات أصبحت الاستجابة لأزمة اللجوء السوري تحديدًا أضعف، فنحن في الربع الأول ولم نستطيع تأمين سوى 8 % من الاحتياج اللازم”.
وشكا كثير من اللاجئين السوريين في الأردن من عزوف عدد من الدول الغربية عن استقبال ملفاتهم، ليصار إلى إعادة توطينهم في تلك الدول والبلدان.
وفي هذا الصدد أوضح “الحواري” أنه “في العامين (2015 و2016) وصلنا إلى أرقام فوق العادة، حيث تم تقديم ما يزيد عن (35) ألف ملف لاجئ سوري، لكن العام الماضي لم يتعدى سوى (8) ألاف ملف وهي النسبة المعتادة، لكن نتوقع هذا العام بأن يتعدى الرقم (10) ألاف، وذلك لدخول دول جديدة للبرنامج من الأردن، ونحن نحاول بكل جهد تذكير المجتمع الدولي بالوقوف مع اللاجئين ومساعدتهم، ونعلق آمالًا كبيرةً على مؤتمر بروكسل”.
وتم التطرق خلال اللقاء مع المتحدث باسم مفوضية شؤون اللاجئين في الأردن، إلى أوضاع النازحين المتواجدين في مخيم (الركبان) على الحدود السورية الأردنية، لافتًا إلى أن “منطقة الركبان تقع على الأرض الفاصلة بين الأردن وسوريا، وهي أيضاً منطقة لا نستطيع الوصول إليها، وعلى رغم وجود عيادة مشتركة لمنظمات الأمم المتحدة على الجانب الأردني، إلا أن المسافة الفاصلة ما بين العيادة وأقرب منطقة وهي (الرويشد)، التي تقع ضمن تضاريس جغرافية صعبة، مما يجعل تصنيف العملية من العمليات الانسانية الأكثر تعقيداً، ويجب ألا نغفل أيضًا أنها منطقة عسكرية”.
أما فيما يتعلق بدور المفوضية في تقديم المساعدات والمعونات للمدنيين المحاصرين في مدن وبلدات الجنوب السوري، بين “الحواري” بأن “عملية إدخال المساعدات الإغاثية للجانب السوري تتم عبر منطقة الرمثا الحدودية”، مضيفًا أن “هذه العملية مشتركة ما بين جميع منظمات الأمم المتحدة وتسلم على الحد الأردني للمنظمات السورية العاملة على الأرض في الداخل”، مشيرًا إلى أن “المفوضية ليس لها تواجد مباشر في الجانب السوري، لذا ليس لديها تفاصيل حول تلك المساعدات لمن تصل أو عن آلية وصولها لهم”.
وتحدث “الحواري” عن خطة المفوضية لاستقبال شهر “رمضان” والجهود التي ستبذل لزيادة الدعم للاجئين السوريين وقال: “سنحرص خلال شهر رمضان بكل جهد لتفعيل حملة (شريان الحياة) وهي التي تساعد اللاجئين من خلال برنامج المساعدات النقدية”.
وتابع: “مؤخراً حصلنا على فتاوى شرعية تسمح لدافعي الزكاة بمنحها للاجئين السوريين تحديدًا، علمًا أن قيمة الزكاة التي تخرج من منطقة الخليج تتعدى (11) مليار دولار، ولو أخذنا منها جزء بسيط فإننا نستطيع سدّ جميع احتياجات اللاجئين، ولعل وعسى نصل في شهر رمضان هذا العام إلى وضع مساعدة أفضل من السنوات الماضية، ففي العام الماضي استطعنا توفير ما يقارب من مليوني دولار من قيمة الزكاة ، يضاف إليها إجمالي المساعدات الأخرى والتي تبلغ قرابة 8 مليون دولار، ونتمنى هذا العام أن يكون أفضل لنتمكن من تلبية جميع الاحتياجات”.
ويبلغ عدد اللاجئين السوريين المسجلين لدى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في الأردن، بحسب “الحواري” قرابة 655 ألف لاجئ، يقطن 20 في المئة منهم داخل المخيمات والباقي موزعين على مناطق الأردن بشكل اجمالي، مبينًا أنه “منذ منتصف العام 2016 تم إغلاق الحدود وعليه لا توجد أي زيادة، في حين أن إحصائية العودة الطوعية إلى سوريا، أرقامها ضئيلة جدًا”.
