حذرت تقارير غربية من أن محاكمة عناصر داعش بمحاكم خاصة لقوات سوريا الديمقراطية، ستزيد من المخاطر الأمنية شرقي سوريا.
وأوضح تقرير صادر عن موقع asiatimes، بحسب ما ترجمت منصة SY24، أن الإعلان المفاجئ والتنفيذ السريع للبدء بمحاكمة عناصر داعش في محاكم تابعة لقسد، أثار مخاوف وشكوك بعض الدول الغربية في أن السلطات المحلية ستكون قادرة على التعامل مع الإجراءات القانونية المعقدة مع ضمان الإجراءات القانونية الواجبة.
ولفت إلى أن مستوى التعاون الدولي مع قسد غير مؤكد، مما يترك مصير المقاتلين الأجانب في طي النسيان.
وأشار التقرير إلى أن المقاتلين الأجانب محتجزون في زنازين مؤقتة منذ عام 2019، إلى جانب أكثر من 10 آلاف امرأة وطفل أجنبي محتجزين حاليًا في المخيمات شرقي سوريا.
وأفاد التقرير بأن هناك مخاوف أيضاً من أن قوانين مكافحة الإرهاب الحالية، قد لا تضمن أحكامًا بالسجن طويلة الأمد كافية فضلاً عن خطر التطرف داخل أنظمة السجون الخاصة بهم.
ورغم أن هذه الخطوة (محاكمة عناصر داعش) لديها القدرة على توليد الزخم وتأمين المزيد من الدعم، فمن غير المرجح أن الدول المعنية ستصادق بسهولة على الخطة.
وتتمثل إحدى العقبات والتحديات، في حقيقة أن المحاكمات تفتقر إلى أساس قانوني، حيث لا تحظى باعتراف دولي، كما أن النظام القانوني في شمال شرق سوريا غير مجهز بشكل كافٍ لضمان سلامة الإجراءات، وفق التقرير.
بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يؤدي إجراء محاكمات علنية إلى زيادة المخاطر الأمنية وخلق بيئة مواتية للهروب من السجون أو الهجمات، إلى جانب ذلك، فإن المحاكمات نفسها لن تعالج المشكلة الأساسية، بحسب ما جاء في التقرير.
وفي هذا الصدد، رأى الخبير الاستراتيجي العقيد أحمد حمادة في حديثه لمنصة SY24، أن “المحاكم التي ستقيمها قسد لن تكون عادلة، وستكون هناك المحاباة والرشاوى وسيتم إطلاق عدد من هؤلاء العناصر بشكل كبير جدا، وسيتحول هؤلاء إلى خلايا نائمة لتنفيذ ثغرات أمنية في مناطق تواجدهم شرق سوريا”، محذرا من تأثير الفساد في هذا الجانب وانعكاساته السلبية على المنطقة.
ونوّه التقرير إلى أنه وبسبب النقص المحتمل في تسليم المجرمين، من المرجح ألا يتمكن المقاتلون الأجانب، سواء تمت إدانتهم أو تبرئتهم، من العودة إلى بلدانهم الأصلية، ولهذا السبب قررت الولايات المتحدة أن الحل الوحيد هو أن تعيد الدول مواطنيها.
وأكد التقرير أنه من الضروري أن لا يظل المجتمع الدولي، ومن الضروري إعطاء الأولوية لحقوق المحتجزين وضمان حصولهم على محاكمات عادلة في أسرع وقت ممكن، ومن المهم أيضًا أن يشعر ضحايا داعش بتحقيق العدالة.
ومؤخراً، ذكر موقع “باسنيوز” الكردي، أن عناصر تنظيم داعش سيحاكمون في مدينة عين العرب التي هزم فيها عناصر داعش مؤخراً، مبيناً أنه تم اختيار المدينة نظرا لرمزيتها بالنسبة لعائلات ضحايا داعش.
وأشار الموقع إلى أن قسد ستقوم بدعوة منظمات حقوقية وقضاة وجهات دولية لحضور المحاكمات.
وأعلنت قوت سوريا الديمقراطية عن نيتها البدء بمحاكمة عناصر تنظيم داعش المحتجزين في سجونها شرقي سوريا، لافتة إلى أن ذلك سيتم بمحاكمات علنية وشفافة.
