أفادت مصادر محلية من مناطق سيطرة هيئة تحرير الشام في إدلب، بأن الهيئة وعبر أذرعها تفرض الإتاوات على التجار وأصحاب الجمعيات، وذلك بهدف تمويل نشاطاتها وتحركاتها.
وتحدثت المصادر أن أشكال تحصيل الإتاوات التي يفرضها الجولاني يتم تنفيذها بأساليب وحجج متنوعة، وآخرها كان تحصيل تلك الإتاوات من المزارعين تحت مسمى “زكاة الزروع”.
وأشارت المصادر إلى أن الهيئة تتجاهل حجم الأوضاع الإنسانية والاقتصادية للمدنيين وأصحاب الأعمال، حسب تأكيداتها.
وتداولت بعض المصادر الأخرى أن الهيئة تزعم أن همها هو تنشيط ودعم القطاع الاقتصادي، لكنها على أرض الواقع تتكل بشكل ملحوظ على جيوب التجار بما يسمى ضرائب القطاع التجاري والصناعي، وفق تعبيرها.
ومن الإتاوات الأخرى التي تفرضها الهيئة تحت مسميات مختلفة: ضريبة المعابر، وضريبة النظافة المربوطة بفاتورتي المياه والكهرباء.
وحول لك قال أحد أبناء الشمال السوري (فضّل عدم ذكر اسمه) لمنصة SY24، إن هيئة تحرير الشام ومنذ تأسيسها لما تسمى حكومة الإنقاذ سعت لفرض الضرائب والإتاوات من أجل تمويل نفسها، فبعد فك ارتباطها بالقاعدة ووقف التمويل العسكري عن الفصائل المتواجدة بإدلب، لم تجد طريقة أفضل من ذلك لتغطية نفقاتها العسكرية والمحافظة على نفوذها.
وأضاف أنها سعت بعد نجاحها بذلك بالتوسع إلى طرد الحكومة المؤقتة من المنطقة، بل ووصل الامر بها لاقتحام مناطق جديدة تسيطر عليها شمال حلب.
وتابع، أنه مقابل ذلك ولضمان استمرارية هذا التمويل، عملت عبر واجهتها المدنية (حكومة الإنقاذ) على توفير الأمن والأمان والحماية اللازمة للتجار، بهدف توسيع الاستثمار في المنطقة.
وزاد موضحاً، أنه لا يخفى على أحد النشاط التجاري على كافة المستويات في المنطقة رغم تواجد الملايين في المخيمات والفقر المدقع لبعض السكان، لكن بالمقارنة مع باقي نفوذ باقي القوات المسيطرة في سوريا تجد أن إدلب المنطقة الأكثر نشاطا تجاريا قياسا بالمقومات المتوفرة.
كما تفرض الهيئة أيضا ضرائب وإتاوات على محلات الصرافة، وتلزم أصحابها على تقديم جداول أسبوعية ويومية للهيئة.
وتؤكد بعض المصادر المحلية، أن جهاز الأمن العام هو المشرف والمراقب الأساسي للضرائب التي تقتطع من أصحاب المحلات التجارية بغض النظر عن ماهية منتجاتها، وفق كلامهم.
ومطلع حزيران/يونيو الماضي، تسببت هيئة تحرير الشام بحالة سخط غير مسبوقة بين المزارعين في مناطق سيطرتها، بعد فرضها “عنوةً” ما تسمى “زكاة الزروع والثمار”.
وليست هذه هي المرة الأولى التي تفرض فيها هيئة تحرير الشام “زكاة الزروع”، إذ بدأت بهذه الخطوة منذ العام 2020 تقريباً، حسب ما أكدت مصادر من أبناء الشمال لمنصة SY24.
وبحسب بعض المراقبين، تحاول الهيئة إنشاء مركزية لكافة القطاعات الاقتصادية والإعلامية والزراعية والتعليمية، وبالتالي فإن الزكاة بشكل عام ليس بالضرورة أن تذهب بكاملها للفقراء بل تذهب إلى خزينة الدولة (الهيئة).
