تعاني الأسواق التجارية في مدينة الحسكة من ركود اقتصادي ضخم جراء هبوط قيمة الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، والارتفاع الكبير في أسعار جميع السلع والمواد الأساسية وسط عزوف المواطنين على شرائها، الأمر الذي تسبب بخسائر كبيرة لعدد من التجار.
الركود الذي ضرب أسواق مدينة الحسكة جاء بعد أن تجاوز سعر الليرة السورية حاجز الـ 10 الألف ليرة في نهاية الأسبوع الماضي، لينعكس ذلك بدوره على الأسعار التي ارتفعت بشكل كبير خلال مدة وجيزة ما دفع الأهالي إلى الاستغناء عن عدد من تلك السلع واتجاههم لشراء المواد الضرورية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعاني منها المنطقة.
وقالت مراسلة SY24 في مدينة الحسكة، إن عدداً من التجار اضطروا الى إقفال محالهم والامتناع عن البيع بسبب “تذبذب سعر الصرف وعدم استقراره”، بينما اضطر الأهالي إلى شراء بعض المواد الأساسية بأسعار مضاعفة وسط معلومات تتحدث عن إمكانية رفع الأسعار مجدداً بالتزامن مع هبوط آخر لليرة مقابل الدولار الأمريكي.
مراسلتنا أشارت إلى قيام أصحاب المستودعات الضخمة بسحب كميات كبيرة من المواد التجارية الأساسية من الأسواق ورفض بيعها في الوقت الراهن بهدف رفع ثمنها خلال الأيام القادمة، وسط حالة من “اللامبالاة” لدى مؤسسات “الإدارة الذاتية” التي امتنعت عن مخالفة أي من هؤلاء التجار بسبب العلاقة الوثيقة التي تربطهم بها وقيامهم بتقديم الرشاوي والهدايا إلى مسؤوليها.
هبوط قيمة الليرة السورية تزامن مع استمرار إغلاق معبر سيمالكا أمام الحركة التجارية ورفض “الإدارة الذاتية” استيراد السلع التجارية من مناطق سيطرة المعارضة السورية، الأمر الذي جعل عملية جلب البضائع محصورة بالمعابر البرية مع مناطق النظام سواءاً داخل مدينة الحسكة أو خارجها، ما زاد من قيمة تكاليف معظم السلع وأثر بشكل مباشر على الأسواق المحلية.
“أم خالد” سيدة من مدينة ديرالزور ومقمية في الحسكة، ذكرت أنها قامت بالتوقف عن شراء السلع التجارية والغذائية غير الضرورية بشكل كامل واقتصار مشترياتها على السلع الأساسية مثل الخضار والبقوليات، وذلك بسبب “الارتفاع الكبير في أسعارها وعدم قدرتها على توفير ثمن باقي المنتجات في ظل الأوضاع الاقتصادية التي تعاني منها”، على حد وصفها.
وقالت السيدة في حديثها لمنصة SY24: “بعد أن تجاوز سعر صرف الليرة حاجز الـ 10 آلاف بدأت الأسعار ترتفع بشكل تدريجي لتصل نسبة الارتفاع في بعض الأحيان لأكثر من 40% من قيمة السلعة بشكل فوري، على الرغم من كون معظم هذه السلع محلية وغير مستوردة من الخارج الأمر الذي زاد من الأعباء المترتبة على الأهالي”.
وأضافت أن “الأوضاع الاقتصادية السيئة في الحسكة وتذبذب أسعار المواد دفعت العديد من التجار إلى التوقف عن بيع بعض أنواع السلع الأساسية والتي تتأثر بشكل فوري بقيمة الليرة السورية مثل الزيت والسكر والشاي والبقوليات، بينما توقفت العديد من المنظمات الإنسانية عن توزيع الحصص الغذائية على المواطنين بسبب انقطاع الدعم”.
والجدير بالذكر أن أسواق مدينة الحسكة تعد من أكثر الأسواق تأثراً بقيمة ارتفاع سعر الدولار وهبوط الليرة السورية، وذلك بسبب تقاسم “قوات سوريا الديمقراطية” والنظام السيطرة على المدينة وقيام الأخير بفرض إتاوات مالية ضخمة على السلع التي تدخل مناطق “الإدارة الذاتية” ما أدى إلى زيادة الأسعار وانعكاس ذلك سلباً على القدرة الشرائية للمواطنين، والتي انخفضت بسبب الأوضاع المعيشية الصعبة التي يعانون منها وغياب فرص العمل الحقيقية وتدني قيمة الأجور التي يتقاضونها.
