ارتفاع جديد ومستمر تشهده جميع المواد والسلع الأساسية في الأسواق، من بينها المواد الغذائية، إثر انخفاض قيمة الليرة التركية أمام الدولار الأمريكي، في مناطق شمال غربي سوريا، ما أدى إلى تفاقم الوضع الاقتصادي والمعيشي لغالبية السكان، ولاسيما النازحين والمهجرين منهم.
وساهم الانهيار المتسارع في قيمة الليرة التركية، بتفاقم الأمر، والذي وصل إلى مستويات غير مسبوقة، حيث أصبحت كل 27 ليرة تعادل دولار واحد، وجعلت السعي وراء لقمة العيش وتأمين رغيف الخبز من أبرز التحديات التي يواجهها الأهالي في المنطقة، ولاسيما العمال والفقراء وذوي الدخل المحدود.
مراسلة SY24 التقت عدداً من الأهالي النازحين الذين اشتكوا من الارتفاع الجنوني في الأسعار، وأكدوا أن أي انخفاض في قيمة الليرة يرافقه ارتفاع غير منطقي بقيمة السلع الغذائية، والذي يصل أحياناً إلى الضعف حسب من تحدثنا إليهم.
يقول “أبو محمد” صاحب محل تجاري لبيع الخضار والمواد الغذائية في منطقة كفر لوسين شمال إدلب، إن الحركة في الأسواق شبه معدومة، وخلال أسبوع واحد زادت قيمة خسائره بشكل غير مقبول، بسبب قلة المبيع، وفرق سعر التصريف، إضافة إلى أن غالبية الزبائن تسأل عن الأسعار وتذهب دون أن تشتري، باستثناء كميات قليلة جداً للأشياء الضرورية فقط.
ويشكو الحاج “أسامة أبو علي” مقيم في منطقة عقربات قرب الحدود التركية، من خلال حديثه إلينا، الحال التي وصلت إليه المنطقة، في ظل موجة غلاء غير مسبوقة، طالت رغيف الخبز، وقال إن عائلته وأحفاده بحاجة إلى أكثر من ستة “ربطات خبز” يومياً خاصة أن وزن وحجم الخبز قد تأثر أيضاً بالغلاء وأصبح أقل ماهو عليه، وبالتالي زادت كمية الاستهلاك لدى معظم العوائل الفقيرة، التي تضطر إلى شراء كمية أكبر لسد حاجتها.
وأضاف أن “العالم عم تحكي مع حالا” بسبب عجزها عن مجاراة ارتفاع الأسعار، وتأمين متطلبات الحياة اليومية، مع قلة فرص العمل وانخفاض الأجور، حيث بات الخلل بين معدل الدخل وقيمة الإنفاق كبيراً جداً وأثر على القدرة الشرائية للسكان بشكل واضح.
إذ تحتاج يومياً عائلة مكونة من ستة أشخاص مثل عائلة” أبو علي” إلى 30 ليرة ثمن خبز، و10 ثمن ألواح الثلج في موجة الحر، ووجبة غداء من الخضار فقط بقيمة 50 ليرة، أي ما يقارب 100 ليرة يومياً، في حين أن أجرة العامل لا تتجاوز 50 ليرة!! ناهيك عن المصاريف الأخرى وثمن الأدوية، أما بالنسبة للأشخاص العاطلين عن العمل، فقد بات الوضع كارثياً حسب قولهم.
هذه الحال يعيشها غالبية السكان والنازحين في شمال غربي سوريا، خاصة بعد تخفيض قيمة المساعدات الإنسانية مؤخراً، والذي هدد بتأزم الوضع المعيشي بشكل كبير على النازحين والفقراء وسط غياب حقيقي الرقابة من قبل حكومة الأمر الواقع، وضبط الأسعار أو إيجاد حلول جدية للحد من البطالة وتأمين فرص عمل للأهالي.
ومن الجدير ذكره أن قرار الأمم المتحدة منذ فترة، المتعلق بخفض قيمة المساعدات الغذائية المقدمة إلى النازحين في سوريا إلى النصف أثار مخاوف قاطني المخيمات، الذين يعتمدون على السلة الغذائية اعتماداً كلياً في تأمين احتياجاتهم الغذائية.
