أطلقت مديرية حماية المستهلك التابعة لمجلس الرقة المدني حملة في أسواق المدينة المحلية تهدف إلى ضبط الأسعار ووضع حد لظواهر احتكار المواد الأساسية ورفع ثمنها، وبيع بعض المنتجات منتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستهلاك البشري، وذلك عقب ارتفاع عدد حالات التسمم جراء تناول “أطعمة فاسدة” وتكرار شكاوي المواطنين حول وجود بعض المنتجات مجهولة المصدر تباع في السوق المحلية.
الحملة أدت في يومها الأول لإغلاق معملين لإنتاج “المشروبات الغازية” أحدها داخل الرقة والآخر يقع في الريف الجنوبي للمدينة، بالإضافة إلى قيام موظفي المديرية بإتلاف كميات كبيرة من هذه المشروبات وسحب المنتج من السوق المحلية، وذلك بعد أن أثبتت التحاليل أن هذه المواد “غير صالحة للاستهلاك البشري وتسبب خطراً على صحة المواطنين وخاصة الأطفال”.
فيما أعلنت المديرية عن إغلاق مطعم للوجبات السريعة في مدينة الرقة بعد ورود شكاوى من عدد من المواطنين بتعرضهم لحالات تسمم بسبب تناول أطعمة جاهزة من ذات المطعم، حيث أكدت المديرية أنها “قامت بأخذ عينات من المطعم ليتبين بعد فحصها أن بعض المواد تعرضت للتلف بسبب سوء التخزين وتعريضها مباشرة لأشعة الشمس وعدم القيام بتغليفها”.
في الوقت الذي نفذت فيه المديرية جولات تفقدية شملت عدداً من المخازن والمستودعات الخاصة ببيع المواد الغذائية للمواطنين، وذلك للتأكد من التزام التجار باللوائح التي حددتها هيئة المالية في مجلس الرقة المدني، بما يتضمن جودة المنتجات وتحسين ظروف تخزينها وعدم رفع أسعارها دون العودة إلى الهيئات واللجان المتخصصة وخاصةً مع استمرار تدهور قيمة الليرة السورية أمام الدولار.
ورحب أهالي مدينة الرقة بإطلاق مديرية حماية المستهلك هذه الحملة وطالبوها بضرورة الاستمرار في جولاتها على الأسواق المحلية وإجبار التجار المحليين على الالتزام بلوائح الأسعار التي حددتها لجنة الاقتصاد، وأيضاً العمل بكافة اللوائح المتعلقة بجودة البضائع وضمان أن تكون مواصفاتها مطابقة للجودة العالمية وتصلح للاستعمال البشري.
“أم عامر”، من سكان حي المشلب في مدينة الرقة، ذكرت أن “التجار المحليين باتوا يستوردون بضائع ومنتجات غير مطابقة للمواصفات العاملية وأيضاً مجهولة المصدر قادمة من مناطق سيطرة النظام، فقط كون سعرها أرخص من سعر ذات المواد المعروفة سواءً كانت المحلية منها أو القادمة من مناطق سيطرة المعارضة في الشمال المحرر”، على حد قولها
وقالت في حديثها مع منصة SY24، إن زادت عدد حالات التسمم جراء تناول الأطعمة الجاهزة في الرقة ولكن لا نستطيع أن نلقي اللوم كاملاً على أصحاب المطاعم، وذلك لأن أغلب البضائع تتعرض للتلف بسبب انقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة في ظل الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، ولكن من واجبهم التنبيه واتخاذ الإجراءات المناسبة لمنع تلف منتجاتهم وتعرضهم للمسائلة أمام مديرية حماية المستهلك”.
وأضافت أن “القضية أيضا تمكن بطريقة ضبط الأسعار في الأسواق المحلية وبالذات مع استمرار هبوط قيمة الليرة السورية واتجاه عدد من التجار لاحتكار بعض المواد الأساسية المرتبطة بالدولار بغرض بيعها لاحقاً بأسعار مضاعفة، وهو ما تحاول حماية المستهلك الحد منه عبر تفتيش المخازن ونشر لوائح شبه يومية باسعار المواد الرئيسية وتقليل هامش الربح بما يتوافق مع قيمة الدخل اليومي للمواطنين في الرقة”.
وتشهد الأسواق المحلية في مدينة الرقة الخاضعة لسيطرة “قوات سوريا الديمقراطية” ارتفاعاً جنونياً في أسعار جميع السلع والمواد التجارية والغذائية وخاصةً تلك المستوردة من خارج المنطقة، وذلك بسبب ارتفاع قيمة إيصال تلك المواد إلى المنطقة بسبب الأتاوات التي تفرضها حواجز قوات النظام وحواجز “قسد” على شاحنات البضائع، ناهيك عن سعي التجار لتحقيق أرباح سريعة على حساب المواطن الذي يعاني ظروفاً اقتصادية صعبة.
