طرح أعضاء من الحزبين الجمهوري والدّيمقراطي في مجلس النوّاب الأمريكي، قانون “الكبتاغون 2″، والذي يهدف إلى منح الحكومة الأميركيّة صلاحيات جديدة لفرض عقوبات على النظام السوري.
وأوضح أحد مقدمي القانون، النائب عن الحزب الجمهوري الأمريكي فرين هيل، أنّه “بعدما حددت إدارة بايدن استراتيجيتها لمكافحة الإيرادات غير القانونية من الكبتاغون، فمن المهم أن تستمر الحكومة في التصرف بأسلوب حاسم، لتعطيل وتفكيك إنتاج الكبتاغون والاتجار به”.
ونهاية العام 2022، صادق الكونغرس الأمريكي على مشروع قانون يضع استراتيجية لمكافحة إتجار النظام السوري بالمخدرات، إضافة إلى تفكيك الشبكات المرتبطة به.
واعتُمد قانون مكافحة تجارة المخدرات ضمن موازنة الدفاع لعام 2023، التي أُقرت من قبل مجلسي “الشيوخ والنواب” بقيمة مليار دولار.
وتضمن القانون الذي أيده 83 سيناتوراً وعارضه 11 سيناتوراً، مشروعاً لتفكيك إنتاج النظام للحبوب المخدرة “الكبتاغون”.
وحول ذلك، قال الناشط السياسي مصطفى النعيمي لمنصة SY24، إن قانون الكبتاغون 2 يمنح الإدارة الأمريكية صلاحيات لفرضها عقوبات على النظام السوري وميليشيا حزب الله اللبناني، لدورهما في عمليات تهريب المخدرات، كما يمنح الإدارة فرض عقوبات على الشبكات المرتبطة بتهريب وتصنيع المخدرات أو تحويل الأموال الى شركات مرتبطة بها، وبالتالي أعتقد أن توسيع نطاق الصلاحيات التي سيمنح للإدارة الأمريكية، سيتيح لها ممارسة الضغوط القصوى لمنع تدفق الأموال الى الميليشيات التي تزعزع الأمن المحلي والإقليمي والدولي، وسيتم ملاحقة كل من هو مرتبط بتلك التجارة التي باتت ارتداداتها كبيرة جدا، وستحد من نشاطها تدريجيا من خلال توجيه سلسلة من الإجراءات والعقوبات بحق الأشخاص والشركات المرتبطة بتجارة الممنوعات، وفق تعبيره.
يذكر أنه في تموز/يوليو الماضي، أقرت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي، مشروع قرار يدعو الإدارة الأمريكية إلى وضع استراتيجية لإيقاف إنتاج المخدرات في سوريا والاتجار بها، وتفكيك شبكاتها المرتبطة بالنظام السوري.
ويحذر مشروع القرار الذي قدمه نواب ديمقراطيون وجمهوريون، من أن “الاتجار بالكبتاغون المرتبط بنظام الأسد يشكل تهديداً عابراً للحدود”.
