أكدت السلطات العراقية أنها مستمرة في إنشاء جدار على طول الحدود مع سوريا، وذلك بهدف وقف تدفق المخدرات القادمة من الأراضي السورية.
جاء ذلك على لسان وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري، الذي أكد في تصريحات له أن المخدرات تأتي من إيران وسوريا بشبكات مرتبطة ببعضها.
ووجّه المسؤول الأمني تهديداً غير مباشر للنظام السوري والميليشيات التي تنشط في تهريب المخدرات قائلا، إن “لدينا عمليات قادمة ستؤثر بشكل كبير على تجار المخدرات”.
ولفت إلى أن الحدود العراقية السورية طولها 620 كلم وهي الأفضل بسبب الموانع التي نصبت فيها، وأنهم مستمرون بوضع الجدران الإسمنتية التي بلغ طول المُكتمل منها 70 كلم، مبيناً أن الشهرين القادمين سيشهدان تعزيز قوات حرس الحدود بعدد كبير من العناصر.
وحول ذلك قال الناشط السياسي مصطفى النعيمي لمنصة SY24، إن مشروع المخدرات التي يستهدف المنطقة العربية بقيادة إيرانية مطلقة لرفد خزينة الدولة الإيرانية بالعملة الصعبة الدولار، وذلك من أجل تجاوز جزئي للعقوبات المفروضة عليها من خلال توظيف عوائد المخدرات على دعم الكتلة الصلبة في الدولة الإيرانية وتحديدا مجموعة صناع القرار فيها.
وأضاف أن قرار إغلاق الحدود مع سوريا يأتي في سياق التحضيرات المشتركة لشقيه السياسي التابعين لإيران، فحكومة العراق الحالية المتمثلة بالإطار التنسيقي الذي يرأسه محمد شياع السوداني تعتبر أهم مرتكزات المشروع الإيراني السياسي الذي من خلاله يتم تبييض الأموال، ويستثمرون الاقتصاد العراقي لجلب الدولار لاستخدامه في قضايا تطوير المنظومة العسكرية”.
وأضاف أنه: “كذلك نظام الأسد المتمثل ببشار الأسد وأخيه الذي يدير شبكات زراعة وتصنيع المواد الخام للمخدرات بنوعية “الأم فيتامين والكبتاغون” التي يستهدفون بها المنطقة العربية وذلك لاستثمار عائداتها في تجاوز الأزمة الاقتصادية الذي يعاني منه النظام السوري، وبوصول الدولار إلى المنتفعين من المشروع خارج المنظومة الاقتصادية السورية والذي يعود ريعها على الكتلة الصلبة المستفيدة من الأموال لبناء امبراطوريات المخدرات على حساب الشعب السوري الذي يعاني من ارتدادات سلوكياته على المسارات السياسية والعسكرية والاقتصادية”.
واعتبر أن كل ما يشاع عن ضبط الحدود إنما هو بمثابة بروباغندا الغاية منها توظيف النظامين السوري والعراقي ظاهريا في مكافحة المخدرات، وذلك من خلال إلقائهم القبض على بعض التجار الصغار ومعاقبتهم ليوصلوا رسالة إلى العرب والغرب بأنهم الأفضل في مكافحة المخدرات، بينما حدود العراق من زاخو إلى ميناء أم قصر، تعتبر مجالا حيويا لتجارة الممنوعات المتمثلة بالمخدرات والسلاح وإدخال وإغراق المنطقة العربية بالآفات، وذلك لاستثمار تلك الفوضى في إنشاء ركائز لمشروع إمبراطورية المخدرات الإيرانية في المنطقة العربية، واستثمار الأرض الخصبة لإلهاء شعوبها والهيمنة على الدولة العراقية والسورية بشكل كامل، لتصبح محميات ضمن المجال الحيوي الإيراني.
وختم قائلا، لا العراق ولا سوريا بنظاميهما الحالي جادين أو قادرين على ضبط حدودهما، خاصة وأنهم مستثمرون في استنزاف شعوب المنطقة لتحضير مسرح العمليات لما يخدم مشروع إيران التوسعي في المنطقة العربية.
وفي نيسان/أبريل الماضي، أكدت مصادر أمنية عراقية أن الحدود بين العراق وسوريا تشهد حركة نشطة وغير مسبوقة في تهريب المخدرات، لافتة إلى أن زراعة المخدرات في المناطق الحدودية تخضع لسيطرة ميليشيا “حزب الله” العراقي.
ونقل “مرصد آفاد” الحقوقي العراقي، أن ميليشيات متعددة هي الضالعة في عمليات تهريب المخدرات من سوريا نحو العراق ثم توزيعها داخليا أو نقلها لدول أخرى.
وأعلنت السلطات العراقية حينها، إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من أقراص الكبتاغون المخدرة قادمة من الأراضي السورية، في محاولة كانت الثانية من نوعها خلال أسبوع.
