تراجعت تجارة بيع قطع السيارات، وأعمال ورشات الصيانة والتصليح الخاصة بها في بلدات “الغوطة الشرقية” بشكل ملفت خلال الفترة الماضية، وذلك نتيجة تدهور الوضع الاقتصادي، وانعدام حركة البيع والشراء وحتى صيانة السيارات في المنطقة.
وأكد مراسلنا أن هناك جموداً بالحركة التجارية في المنطقة الصناعية فيما يخص قطاع السيارات سواء من ناحية البيع والشراء أو حتى الصيانة وكذلك بيع قطع التبديل بكافة أنواعها، سواء المستعمل منها أو الجديد.
وأفاد المراسل بأن “الأهالي وأصحاب السيارات يمتنعون عن الدخول إلى المنطقة الصناعية خوفاً من دفع المبالغ الكبيرة عند صيانة أو تبديل إحدى القطع في سياراتهم”.
وذكر صاحب محل صيانة لمراسلنا، أن السبب الأساسي يعود إلى انهيار الليرة السورية مؤخراً، إذ تجاوزها سعر الدولار الواحد 12 ألف ليرة، وشهدت الأسواق وتخبطاً كبيراً في الأسعار شمل كافة المواد والسلع.
وقال إنه “عند شراء القطع الخاصة بالسيارات من قبل التجار يكون الدفع بالدولار الأمريكي، وعند المبيع والتصليح يكون بالليرة السورية، وعلى اعتبار أن الليرة غير مستقرة وممكن أن تهبط من 100 إلى 800 ليرة في اليوم الواحد فإن الخسائر بالنسبة لنا تكون كبيرة جداً”
أما السبب الآخر الذي جعل أصحاب السيارات يدخلون المناطق الصناعية بهدف التصليح وبشكل دائم، هو حالة الطرقات السيئة مليئة بالحفر نتيجة القصف السابق، والذي يجعل المركبات بكافة أنواعها معرضة للأعطال والتصليح، إذ يمكن لصاحب المركبة أن يعرضها على التصليح أكثر من خمس مرات في الشهر الواحد حسب تأكيد الأهالي.
يذكر أن الأزمة الاقتصادية أرخت ظلالها على كافة جوانب الحياة، إذ شهدت المنطقة الصناعية بما فيها المحلات التجارية شللاً في الحركة وجموداً غير مسبوق، وتراجع في أعداد الزبائن اليومية على غير المعتاد، حسب قول عدد من الصناعيين تحدثنا إليهم، مؤكدين أن الأهالي باتوا يمتنعون عن صيانة سياراتهم إلا إذا توقفت عن العمل بشكل كامل.
