تفيد الأنباء الواردة من مدينة تلبيسة بريف حمص الشمالي، بمعاناة الأهالي من عمليات تثبيت الولادات وواقعات الزواج والوفيات وغيرها.
وتأتي تلك المعاناة عقب إقدام النظام السوري على نقل مديرية السجل المدني من تلبيسة إلى مدينة حمص، الأمر الذي تسبب بحرمان كثيرين من الوثائق نظرا لصعوبة الوصول إلى مقر السجل المدني الجديد.
وأكد أبناء تلبيسة، أن النظام وأجهزته الأمنية ينتقم من الأهالي من بوابة نقل مديرية السجل المدني إلى مدينة حمص، وخصوصا ن المقر الجديد يقع قرب حاجز أمني يتبع للمخابرات الجوية.
وأعرب عدد من أبناء تلبيسة عن مخاوفهم من التوجه إلى مقر السجل المدني الجديد، وذلك خشية من اعتقالهم على يد فرع المخابرات الجوية وبشكل كيدي وتعسفي.
وحول ذلك قال أحد أبناء المنطقة لمنصة SY24، إن هذا القرار يأتي في سياق التغيير الديموغرافي سيما أنه أتى بعد الإعلان عن نية النظام إلغاء رقم الخانة من السجل المدني، وبالتالي يمكن للنظام تزوير وتحريف البيانات في السجل المدني بإضافة أسماء عائلات جديدة أو إلحاق المجنسين الإيرانيين وغيرهم بالعائلات السورية.
وأضاف أنه مع العلم أن النظام أحرق في وقت سابق من 2011 و 2012 عبر ميليشياته عدداً من مراكز السجل المدني في عدد من المحافظات، وألغى العمل بها حتى عام 2021 مثلها مثل دوائر السجلات العقاري، ومنها دوائر السجل المدني والعقاري في حمص، حيث تمكن من خلالها من الاستيلاء على عقارات المهجرين والمفقودين وعائلاتهم.
ومؤخراً، افتتح النظام السوري مركزاً أمنياً لتسوية أوضاع المطلوبين لأمن النظام في مدينة تلبيسة.
وادّعت أجهزة أمن النظام، أن هذه الخطوة تأتي في إطار الاستفادة من مزايا مرسوم العفو الذي أصدره النظام مؤخرا، مشيرة في ذات الوقت إلى افتتاح مركز التسوية بمقر مجلس مدينة تلبيسة بريف حمص الشمالي.
وسبق خطوة افتتاح مركز للتسويات في مدينة تلبيسة شمالي حمص، زيارة أجراها وفد أمني بقيادة اللواء حسام لوقا رئيس شعبة المخابرات العامة في دمشق.
وبين الفترة والأخرى، تحاول ماكينات النظام وأذرعه الأمنية التعتيم على ما يجري من توتر أمني في تلبيسة، وسط الترجيحات بمخطط يسعى له النظام وميليشياته لبسط السيطرة الأمنية هناك.
