استنكر مهتمون بالشأن الإنساني عدم التوصل لأي قرار أممي ودولي يقضي بالسماح بإدخال المساعدات الإغاثية للشمال السوري، وذلك بعيدا عن الابتزاز والتحكم الروسي بهذا الملف لدى مجلس الأمن.
وأكد فريق الدفاع المدني السوري في بيان، أنه مع مضي نصف شهر على انتهاء تفويض إدخال المساعدات الإنسانية إلى سوريا عن طريق معبر الهوى الحدودي بسبب الابتزاز الروسي للملف الإنساني في سوريا، تزداد أوضاع السكان سوءاً مع موجة حر تسيطر على المنطقة وتفاقم احتياجات السكان الطبية والخدمية ونقص مياه الشرب.
وأشار إلى أن استمرار صبغ الملف الإنساني من قبل روسيا والنظام السوري بصبغة سياسية، سينعكس بشكل مباشر على حياة أكثر من 4.8 مليون مدني يعيشون في ظروف مأساوية في شمال غربي سوريا.
وأضاف أن هذا الأمر سيعمّق من فجوة الاحتياجات الملحّة للبقاء على قيد الحياة، في ظل استمرار الهجمات العسكرية للنظام وروسيا، كما أنه سيزيد من الشرخ الكبير في معاناة المدنيين التي سببتها الحرب وفاقمتها كارثة الزلزال المدمر.
وبيّن الفريق أن من حق السوريين الحصول على المساعدات الإنسانية على أساس المبادئ المنصوص عليها في القانون الإنساني الدولي.
وجدد الدفاع المدني التأكيد بأن إيصال المساعدات المنقذة للأرواح لا يحتاج لإذن من مجلس الأمن الدولي، إذ يوجد إطار قانوني يعطي الأمم المتحدة الحق في إدخال المساعدات خارج المجلس وبما يضمن استجابة سريعة وفعالة للمجتمعات المتضررة.
وفي هذا الجانب، قال المهتم بالشأن الطبي والإغاثي شمال سوريا، الدكتور مأمون سيد عيسى لمنصة SY24، إنه من المؤكد أن قرار مجلس الأمن 2156 الذي صدر عام 2014، والذي ربط دخول المساعدات الأممية الى سوريا بقرار من مجلس الأمن، يعتبر انتهاكا للمبدأ الدولي الخاص بوصول المساعدات دون عوائق، فالعديد من الجهات القانونية أكدت أن إدخال المساعدات الأممية العابرة للحدود في سوريا ليس بحاجة إلى إذن من مجلس الأمن.
وتابع، ومثال ذلك ما نشرته جريدة “الغارديان” من آراء لمجموعة من كبار الخبراء القانونيين الدوليين، وكانوا قد وقَّعوا رسالة نشرت في الجريدة تؤكد (عدم الحاجة لتفويض مجلس الأمن، أو أي جهة أخرى، لمرور المساعدات إلى شمال غرب سوريا)، وقدموا الذرائع التالية: لا يجوز للأطراف حجب موافقة دخول المساعدات إلا لأسباب قانونية مشروعة، وليس لأسباب تعسفية، كما لا يجوز للأطراف الموافقة على قرار يؤدي الى التسبب في تجويع المدنيين أو يمنع المساعدة الطبية، وفي حالة حجب الموافقة لأسباب التعسفية، تكون هذه العملية غير قانونية.
ومؤخراً، دعا ناشطون إنسانيون وحقوقيون سوريون، للتوقيع على عريضة تطالب الدول الصديقة بتجاوز مجلس الأمن والعرقلة والابتزاز الروسي لملف إدخال المساعدات الأممية إلى الشمال السوري.
ومطلع تموز/يوليو الجاري، استخدمت روسيا حق النقض “الفيتو” خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، وذلك ضد قرار تمديد آلية إدخال المساعدات إلى الشمال السوري، الأمر الذي أثار ردود فعل منددة وغاضبة دولية ومحلية.
