أكد القاطنون في مناطق النظام السوري، أن هناك افتعال مقصود للأزمات لإخراج المواطن عن طوره بفعل الأزمات التي تتفاقم يوما بعد آخر.
وأشاروا إلى استمرار غياب التيار الكهربائي لساعات طويلة، إضافة إلى انقطاع شبكة الإنترنت، يضاف إلى كل ذلك تعطل جميع الصرافات المخصصة لقبض الموظفين والمتقاعدين رواتبهم الشهرية.
ولفتوا إلى أن الغاية من وراء تلك الضغوطات واضحة وهي دفع الموظفين لترك مؤسسات الدولة تنهار وتتم الخصخصة ويستفيد التجار، وذلك عن طريق تجويع الموظف وإذلاله ودفعه رغما عنه للرشوة والفساد الوظيفي، وفق تعبيرهم.
وتابعوا أن “هناك مخطط لإذلال المواطن وكسر شوكته، كما أن هناك جهات تعمل لصالح أعداء الوطن مهمتها التخريب، وخلق مشاكل جديدة ومنع الاستقرار وإعادة الفتنة من جديد”.
وكان اللافت للانتباه أن الصرافات في مناطق النظام معطلة منذ عشرين يوماًً، في حين أن سكان الأرياف هم المتضرر الأكبر كونهم يضطرون للتوجه إلى المدينة من أجل قبض الراتب الشهري عن طريق الصراف الآلي.
وتتزامن كل تلك الظروف مع استمرار انهيار الليرة السورية مقابل الدولار، إذ تراوح سعر الصرف، اليوم الأربعاء، في أسواق دمشق بين 13200 ليرة سورية مبيع، و13 ألف ليرة سورية شراء.
وفي أسواق حلب، وصل سعر صرف الدولار إلى 13600 ليرة سورية مبيع، و13400 ليرة سورية شراء.
وفي أسواق إدلب، سجّل سعر صرف الدولار سعر مبيع 13 ألف ليرة سورية، وسعر شراء 12900 ليرة سورية.
وتؤكد مصادر اقتصادية تابعة للنظام، أن هناك حالة من الفوضى الاقتصادية تعيشها البلاد، في حين أن بعض المحال في الأسواق أغلقت وتوقفت عن البيع لعدم قدرتها على التكيف مع التسعير المتغير لليرة السورية مقابل العملات الصعبة، خاصة أصحاب “البقاليات الصغيرة”.
وفي سياقٍ متصل، أقر برلمان النظام بكارثية الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في سوريا، مع تسارع انهيار الليرة بقدر كبير لتتجاوز للمرة الأولى عتبة 12 آلاف ليرة مقابل الدولار الواحد، ملقياً باللوم على “الحكومة” في إدارة الملف الاقتصادي.
