يشهد سوق مواد البناء في مدينة الرقة حركة تجارية ضعيفة جدا نظرا لارتفاع أسعار الحديد والأسمنت وباقي المواد الأساسية، الأمر الذي أثر بشكل مباشر على عملية إعادة إعمار المباني المدمرة في المدينة وأيضا على سوق العقارات الذي يشهد هو الآخر حالة من الركود نتيجة ضعف حركة البيع والشراء نظراً لغلاء الأسعار.
الارتفاع الكبير في أسعار الحديد والأسمنت وباقي مواد البناء جاء نتيجة الضرائب التي تفرض على دخول هذه المواد إلى المنطقة، إضافة إلى الإتاوات التي يدفعها التجار لحواجز قوات النظام، الأمر الذي يزيد من تكاليف استيرادها ويرفع أسعارها بشكل كبير.
لجنة الاقتصاد التابعة لـ”الإدارة الذاتية” حددت سعر طن الأسمنت في السوق بـ 99 دولار أمريكي فيما حددت سعر طن الحديد السوري الجديد غير المستعمل بـ 477 وطن الحديد المستورد من خارج المنطقة بـ 770 دولار أمريكي، وهي أسعار لا يلتزم بها أغلب التجار كونها لا تحقق لهم أي مكاسب مادية نظراً لارتفاع قيمة تكاليف نقلها وارتفاع أجور التحميل وغيرها من المصاريف الأخرى.
وبحسب مراسل منصة SY24 في مدينة الرقة، فإن سعر طن الأسمنت في السوق السوداء تجاوز حاجز 135 دولار أمريكي، فيما تجاوز سعر طن الحديد السوري الجديد حاجز 700 الدولار وبلغ سعر طن الحديد المستعمل قرابة 550 دولار، فيما بلغ سعر الحديد الأوروبي أكثر من 900 دولار، ناهيك عن ارتفاع أجور النقل والتحميل وأجرة العمال وغيرها من العوامل التي أثرت بشكل مباشر على حركة الإعمار في المدينة.
المراسل أشار إلى توقف العديد من المشاريع في المدينة نتيجة ارتفاع أسعار مواد البناء باستثناء بعض المشاريع الخاصة بـ “الإدارة الذاتية”، ما أثر بشكل مباشر على حياة العديد من الأسر التي يعمل أفرادها كعمال يوميات في هذه المشاريع نتيجة توقفها، ما دفع العديد من العمال للانتقال للعمل في الحصاد وفي ورشات إصلاح السيارات وغيرها من المهن الأخرى بهدف تأمين قوت يومهم.
“مجد الحسين”، من سكان مدينة ديرالزور ويعمل في مجال بيع مواد البناء في المدينة، ذكر أن “أصحاب المستودعات الكبيرة الذين يستوردون مواد البناء من خارج مناطق قسد عمدوا إلى إيقاف عملية بيع تلك المواد بشكل شبه كامل، باستثناء بعض أصحاب المشاريع المقربين منهم، وذلك بغرض خلق أزمة في السوق المحلي لرفع الأسعار وتحقيق مكاسب مادية سريعة”، على حد تعبيره.
وقال في حديثه مع مراسل SY24 في الرقة، إن “معظم المشاريع الصغيرة توقفت عن العمل بشكل كامل أو يتم إنجاز بعض الأعمال الجانبية مثل عمليات الصرف الصحي والدهان وغيرها ريثما تعود الأسعار الى طبيعتها في المدينة وتتوفر مواد البناء بشكل أكبر وجودة أفضل، وذلك أثر بشكل مباشر على التجار المحليين وأصحاب تلك المشاريع وأيضاً على عمال اليوميات”.
وأضاف أن “هناك مشكلة أخرى تواجه سوق العمار في مدينة الرقة وهو غياب الخبرات والمهندسين عن المدينة نتيجة هرب معظمهم إلى تركيا وأوروبا وتفضيلهم البقاء هناك، نظراً لفرص العمل الجيدة فيها ناهيك عن ارتفاع قيمة الرواتب التي يتقاضونها، ما أجبر أصحاب بعض المشاريع على الاستعانة بخريجي هندسة العمار الجدد من جامعات النظام، والذين لا يمتلكون أي خبرة حقيقية في هذا المجال ما يهدد حياة من يقطن تلك الأبنية مستقبلاً”.
وتعد إعادة إعمار مدينة الرقة من أولى الأهداف التي وضعتها “الإدارة الذاتية” عقب سيطرتها على المدينة بعد انسحاب تنظيم داعش منها، وذلك بعد أن دمرتها المعارك بنسبة تجاوزت 90% من حجم البنية التحتية فيها، ناهيك عن نيتها زيادة عدد مشاريع البناء وإعادة إعمار بعض الأبنية المهدمة من أجل إغراء الأهالي وأصحاب رؤوس الأموال على العودة إلى المدينة، وتكثيف النشاط التجاري فيها لضمان ازدهار واستقرار المنطقة.
