انخفضت إنتاجية الأراضي الزراعية في الشمال السوري، إثر موجة الجفاف، وارتفاع معدلات الحرارة وانخفاض نسبة الهطولات المطرية، ما سبب خسائر كبيرة بالنسبة للمزارعين ولاسيما مع فرض ضرائب و إتاوات مالية على الإنتاج، أو الاستيلاء على نسبة من محاصيل المزارعين.
إذ يدفع الفلاحين منذ عدة سنوات مبالغ مالية كنوع من الضرائب المفروضة عليهم، أو يتم اقتطاع نسبة من محاصيلهم الزراعية سواء القمح أو الزيتون أو الخضروات وغيرها من محاصيل الزراعية والأشجار المثمرة، دون مراعاة الربح أو الخسارة والظروف المناخية التي ساهمت بتراجع الإنتاج لمعظم المزارعين.
وذكر عدد من الفلاحين تحدثنا إليهم، رغبتهم بالتخلي عن مهنة الزراعة بسبب الخسائر الكبيرة التي عانوا منها في السنوات السابقة فضلاً عن الضرائب التي أرهقتهم، والتي تقدر بنسبة ثابتة تبلغ 5 بالمئة غير قابلة للمراجعة، من قيمة المحصول دون اكتراث لوضع الإنتاج مقارنة بالتكاليف.
وذكر ناشطون أن “هيئة الزكاة” التابعة لحكومة الإنقاذ مازالت تمارس سلطتها وتضييق على الفلاحين، في جميع المواسم الزراعية لا سيما القمح والزيتون، وتحصّل منهم مبالغ مالية، دون مراعاة الظروف المعيشية والاقتصادية الصعبة التي يعاني منها السكان في إدلب بشكل عام.
وأكدوا أن الحكومة تفرض بين الحين والآخر قرارات غير مدروسة، من بينها ضرائب و إتاوات شهرية، ليست من مصلحة الأهالي، الذين يعيشون ظروفاً اقتصادية سيئة، تزامن مع قلة فرص العمل وتدني مستوى الدخل لغالبية السكان في الشمال السوري.
