سلّطت مصادر حقوقية لبنانية الضوء على قضية لاجئ سوري مسجل لدى مفوضية اللاجئين ومهدد بالترحيل إلى مناطق النظام في سوريا، معربة عن استنكارها وإدانتها الشديدة لمثل هذه الانتهاكات.
وذكر الحقوقي اللبناني فواز صبلوح في حديثه لمنصة SY24، أن أحد الأشخاص السوريين مسجل كطالب لجوء لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان منذ عام 2013، ومقيم في منطقة الكورة في مدينة طرابلس.
وأضاف، أنه في أيار 2023، أعتقل في طرابلس شمالي لبنان بتهمة تتعلق بالسرقة، وفي 20 تموز 2023، قررت الهيئة الاتهامية في الشمال بالإفراج عنه لكنه أحيل إلى مركز الاحتجاز في الأمن العام في بيروت، ومنذ ذلك الحين لا يزال معتقلاً.
وتابع أنه في 27 تموز 2023، أبلغ الأمن العام اللبناني محاميه بصدور قرار من الأمن العام بترحيله إلى سوريا، لافتا إلى أنه إذا تم ترحيله فقد يتعرض للاعتقال التعسفي والتعذيب في سوريا.
وزاد موضحا، أنه وخوفاً من أن يتعرض اللاجئ السوري لأي مكروه، راسل مركز “سيدار للدراسات القانونية” في تاريخ 28 تموز 2023، المقرر الأممي الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
ولفت إلى أن لبنان منذ عام 2000 هو طرف في اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، حيث تنص الاتفاقية في المادة 3 الفقرة “أ” على أنه: “لا يجوز لأية دولة طرف أن تطرد أي شخص أو تعيده (أن ترده) أو أن تسلمه إلى دولة أخرى، إذا توافرت لديها أسباب حقيقة تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب”.
وأوضح أن هناك إجراء جديد يتخذه الأمن العام، وهو أن أي سوري إذا كان متهما بجنحة أو أي شيء كان الأمن يخلي سبيله مباشرة، أما اليوم فأي سوري يتم توقيفه وحتى لو تم إخلاء سبيله يحال إلى مديرية الأمن العام في بيروت.
وبيّن أن أكثر من 90% من الحالات يتم ترحيلها إلى مناطق النظام، ومثال ذلك الحالة المذكورة، ما يؤكد مخالفة المادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب ويعرض حياتهم للخطر.
وأنذر قائلا “نخشى أن نكون أمام مرحلة جديدة من ترحيل السوريين بغض النظر فيما إذ كان الشخص معارضاً أو غير معارض للنظام، ونحن بدورنا نحاول إيقاف هذه الهجمة الشرسة بقضية الترحيل كي لا تكون فاتحة لمزيد من عمليات الترحيل في المستقبل”.
ومؤخراً، حذّر صبلوح من أمر وصفه بـ “المخيف” تصر على تنفيذه السلطات الأمنية اللبنانية، لافتا إلى أنه يتعلق باللاجئين السوريين.
ونبّه إلى أن السلطات الأمنية اللبنانية تُصر على الحصول على الـ “داتا” الخاصة باللاجئين السوريين من مفوضية شؤون اللاجئين.
وقبل أيام، هاجم وزير الخارجية والمغتربين اللبناني عبد الله بوحبيب قائلاً، إن “ملف النزوح السوري بدأ يُشكّل تهديدًا ليس فقط على التركيبة الاجتماعية اللبنانية والاستقرار الاقتصادي، بل أيضًا على استمرار وجود لبنان ككيان”.
