باتت أبسط المواد الغذائية الأساسية من الحبوب والخضراوات وحتى المشروبات الشعبية، بعيدة عن متناول شريحة كبيرة من المواطنين في مناطق سيطرة النظام، بعد أن شهدت معظم السلع ارتفاعاً جنونياً بالأسعار، زاد من سوء الوضع المعيشي، وأجبر الأهالي على التخلي عنها أو التقليل والتقنين منها قدر المستطاع.
حيث تخلت السيدة “سميرة” من سكان حي برزة في دمشق عن قهوتها الصباحية، وقللت من شربها للمتة أيضاً بعد أن أصبحت أسعارهم خارج قدرتها الشرائية، تقول في حديثها إلينا: إنها “تحتاج ضعف راتب زوجها لتأمين ثمن القهوة والشاي والمشروبات التي كانت شعبية”، حسب تعبيرها، إذ دفع الغلاء الفاحش كثيراً من الأهالي إلى التخلي عن بعض عاداتهم اليومية لتوفير الأموال لحاجات أكثر ضرراً مثل الخبز ووجبة الطعام وثمن الدواء.
وتشهد أسواق دمشق تخبطاً كبيراً في أسعار المواد الغذائية بسبب تدهور قيمة الليرة السورية مقابل الدولار، ما جعل الأسعار متغيرة بين الساعة والأخرى.
وتقصد “سميرة” سوق الخضار في حيها، بغرض انتقاء الخضار الذابلة والفاكهة التالفة كون أسعارها ارخص من المواد الطازجة، وتحصل بعد معركة طويلة من النقاش و(المفاصلة) مع البائع عليها بربع ثمنها كي تؤمن وجبة الغداء لعائلتها، مؤكدة أن عائلات كثيرة مثل حالها باتت تشتري حاجاتها بالحبة والحبتين!.
تقول: “إنها اشترت ثلاث حبات بطاطا بسعر 3000 ليرة وحبتي بندورة لصنع وجبة الطعام ليوم واحد، وعجزت عن شراء الفاكهة لأطفالها بسبب ارتفاع أسعارها فأقل كيلو من أي نوع ثمنه أكثر من عشرة الاف ليرة!!، كذلك تشتري عائلات كثر كميات قليلة جداً من السلع والمواد الغذائية يكفي حاجتها ليوم واحد فقط.
التقنين والتقليل واتباع سياسة التخلي باتت أبرز الحلول لمواجهة الغلاء وضعف القدرة الشرائية لغالبية السكان في مناطق سيطرة النظام، وسط موجة غلاء غير مسبوقة حيث هبطت قيمة الليرة السورية لأدنى مستوياتها، مع عجز واضح من قبل الحكومة في ضبط السوق ومراقبة الأسعار ومحاسبة التجار.
