أطلق ناشطون في شمال غربي سوريا حملة إعلامية طالبوا بتحسين نظام الخدمة المالية والمصرفية في مراكز الـ PTT الموجودة في مدن ريف حلب الشمالي والشمالي الشرقي، والمتوزعة في 11 مدينة سورية هي: جرابلس، الباب، عفرين، اعزاز، الراعي، مارع، بزاعة، قباسين، جندريس، تل أبيض، رأس العين.
حيث تقدم المراكز خدمات عدة أهمها تسليم رواتب الموظفين، من معلمين وشرطة وموظفي مجالس وأطباء وخطباء، عن طريق بطاقات مصرفية، إضافة إلى فتح حسابات شخصية بنكية، تمكن المواطن إيداع أمواله فيها إما بالليرة التركية أو الدولار .
غير أن الازدحام الكبير الذي تشهده جميع المراكز وعدم انتظام الدور وسوء المعاملة من ناحية الموظفين جعل ناشطون في المنطقة يطلقون حملة إعلامية تحت عنوان (بدها حل) تنديدًا بسياسة التعامل مع المواطنين داخل مراكز PTT شمال حلب، إضافة إلى المطالبة بالقضاء على المحسوبيات من خلال تفعيل الرقابة والشكاوى، وإجراء تبديل كل فترة للمناوبين.
وعبر ناشطون عن غضبهم من سوء المعاملة مطالبين القائمين على المراكز من حفظ كرامة الناس وعدم الإساءة لهم، من خلال إيجاد آلية منظمة ومناسبة داخل مراكز الـ PTT مع التأكيد على معالجة الأخطاء وفق القانون.
متسائلين عن سبب قلة المراكز التي تخدم آلاف المواطنين في شمال حلب، وعدد كبير من الموظفين في محافظة إدلب، والتي تستوجب زيادة أعداد هذه المراكز وتوزيعها على كافة مناطق الشمال السوري لمنع الازدحام وتأخير مصالح الناس.
إضافة إلى كثرة الأعطال المستمرة في الأجهزة والمعدات المستخدمة في المراكز، حيث يتّخذها الموظّفون ذريعة لزيادة إذلال المواطنين وتعطيل أعمالهم، بدلاً من الإسراع في إصلاحها أو استبدالها.
وطرحت الحملة مجموعة من الحلول من شأنها تجنّب الازدحام والطوابير وإذلال الناس أمام المراكز وذلك من خلال زيادة عدد العاملين بالمركز الواحد، وزيادة عدد الصرافات الآلية وتوزيعها على المراكز الحكومية، وتفعيل وسيلة حجز منصفة وقابلة للتطبيق (إلكترونياً أو بشكل مباشر) وتخصيص دور واضح بحسب الخدمة (إخراج حساب، قبض مستحقات، الخ).
فضلاً عن زيادة عدد ساعات العمل، والتعامل مع ورديات لتجنب ساعة الغداء، بدلا من الاقتصار على ساعات عمل قليلة لتخديم مئات المواطنين المنتظرين ضمن طوابير وسط ظروف مناخية قاسية.
ومن جملة الحلول التي من شأنها تخفيف حدة الازدحام اقترح الناشطون تخصيص أيام محددة للمنظمات أو الجهات بحيث تضمن التوزيع على أيام الشهر بدل الازدحام المستمر، بالإضافة لتحويل القبض للمكتب المالي للجهات والمؤسسات طالما هناك تفويض صريح من الموظفين، أي تقليل عدد المراجعين للمراكز ما أمكن.
مع التأكيد على أن تكون كمية المبلغ المتوفرة في المراكز تتناسب مع عدد المراجعين اليومي، وأن يكون تقبيض المراجعين بالعملة المحددة وليس تبديلها لعملة ثانية، وخلال فترة قصيرة، منعاً للخسائر المادية نتيجة فرق التصريف.
