أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان اليوم الجمعة 18 آب /أغسطس الجاري، تقريراً بعنوان “القانون رقم 20 لعام 2022 الذي أصدره النظام السوري كرس قمع حرية الرأي والتعبير وتسبب في عشرات حالات الاعتقال التعسفي والتعذيب”، والذي أسفر عن اعتقال قرابة 146 حالة اعتقال تعسفي وحالة قتل بسبب التعذيب على خلفية القانون 20 منذ صدوره حتى الآن.
منصة SY24 اطلعت على نسخة من التقرير، والذي ذكر أن القانون 20 انتهك حق الوصول للانترنت والشبكة العنكبوتية المفتوحة والمعلومات، وسعى إلى تقييد الدخول وحجب وحظر كافة المواقع الإلكترونية المعارضة للنظام السوري، مع إحكام سيطرته على ما يسمح للمدنيين من الوصول له وتداوله.
إذ ساهمت هذه السياسة في معاقبة وتجريم مزيد من المدنيين وإعطاء السلطات صلاحيات واسعة للتفتيش والرصد دون الحاجة إلى إذن قضائي ضمن سياسة واسعة لفرض قيود على نشر المعلومات وحق الوصول لها أو المشاركة في نقاشات عبر الإنترنت
وقال “فضل عبد الغني” مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان “لقد وضع النظام السوري العديد من القوانين بما يتناسب مع قمع أي حراك أو نقد له، وهدف القانون رقم 20 لعام 2022 إلى مزيد من قمع حرية الرأي والتعبير، قد صدر بالتزامن مع ارتفاع حالة النقد الشعبي لعمل المؤسسات الحكومية، و تنامي الغضب من تدني أو انعدام الخدمات الأساسية مثل المياه والكهرباء، ونعتقد أن السبب الرئيسي أن بعض هذا النقد قد طال بشار الأسد نفسه، ولم يتوقف عند حكومته الشكلية”.
وعلى خلفية قانون الجرائم المعلوماتية، وثق التقرير اعتقال ما لا يقل عن 146 شخصاً، بينهم 19 سيدة، منذ دخوله القانون حيز التنفيذ في أيار 2022 وحتى اليوم.
وأشار التقرير أن عام 2023 الحالي شهد أعلى نسبة اعتقالات على خلفية قانون الجرائم المعلوماتية ما يكشف أن قوات النظام السوري تلاحق المدنيين على نحو أوسع منذ دخول القانون حيز التنفيذ وحتى الآن، مستهدفاً المدنيين من محامين ومهندسين وطلاب جامعيين ثم الموظفين الحكوميين والإعلاميين و ناشري المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي.
وفي ختام التقرير أوصت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة بإيجاد طرق وآليات لتطبيق قرارات مجلس الأمن 2041 و2042 و2139 والبند 12 في القرار 2254 الخاصة بالمعتقلين والمختفين قسرياً في سوريا، واللجوء إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لحماية المعتقلين من الموت داخل مراكز الاحتجاز.
