يعاني سكان مدن وبلدات الغوطة الشرقية في ريف دمشق من إهمال مقصود من قبل المؤسسات الخدمية التابعة لحكومة النظام، وتفشي الفساد بين موظفيها الذين يعمدون إلى عرقلة خدمة المواطنين للحصول على رشاوى مالية، بالإضافة إلى سرقة موارد تلك مؤسسات مثل الوقود والأخشاب والكابلات الكهربائية، وتسويقها في السوق السوداء بأسعار مرتفعة.
سكان بلدة شبعا في الغوطة الشرقية اتهموا موظفي مجلس البلدية بالفساد والمحسوبية، إذ تحول عملهم إلى شراء وبيع الأراضي والعقارات في المنطقة وتزوير وثائق رسمية تتعلق بالمواطنين الذين هم في حاجة لمغادرة البلاد ولكنهم لا يستطيعون ذلك خوفًا من التعرض للاعتقال، وذلك بهدف الاستفادة من هذه العمليات المالية.
السكان اتهموا مجلس البلدية بأخذ رسوم مالية غير مشروعة من المراجعين مقابل تقديم خدمات رسمية، وهذا يعود إلى العلاقات الوثيقة بين رئيس المجلس وبعض المسؤولين الأمنيين في الغوطة الشرقية، وهم يهددون المواطنين بالاعتقال أو العنف في حالة عدم الدفع.
ووفقًا لمراسل SY24 في الغوطة الشرقية، عمد أعضاء مجلس بلدية شبعا إلى سرقة الكابلات الكهربائية وبيعها في السوق المحلية، وقاموا بتوصيل الكهرباء إلى بعض المنازل والمحال التجارية بشكل غير قانوني مقابل مبالغ كبيرة شهريا، وهم أيضًا قاموا بتوصيل الكهرباء إلى منازلهم ومنازل بعض مسؤولي النظام في البلدة بشكل غير قانوني، مما أدى إلى زيادة الضغط على شبكة الكهرباء وانقطاعها لفترات طويلة.
وفي سياق مماثل، فقد قامت عناصر ميليشيا كتائب البعث في بلدة كفر بطنا بالقلمون الشرقي بفرض رسوم مالية على أصحاب المحال التجارية مقابل السماح لهم بممارسة أعمالهم بدون مضايقات، مما دفع العديد من التجار إلى إغلاق أعمالهم والانتقال للعمل خارج البلد.
ووفقًا لتقرير منصة SY24 في البلدة، اتهم السكان عناصر تلك الميليشيات بسرقة كميات من الخبز المخصص للأهالي، وذلك بالتعاون مع أفراد من مجلس البلدية، حيث تم بيع هذا الخبز في السوق المحلية بأسعار أقل بكثير من التكلفة الفعلية، وما زاد من حدة الأزمة هو رفض الأفرع الأمنية لقبول الشكاوى المقدمة من قبل المواطنين بسبب التجاوزات الكبيرة التي يقوم بها هؤلاء العناصر ضد المدنيين.
يذكر أن بلدات الغوطة الشرقية تعاني من تهميش مقصود من قبل مؤسسات النظام الحكومية، حيث تم إيقاف جميع المشاريع الخدمية وفرض قيود على التجار المحليين، بالإضافة إلى ذلك، تقوم الأجهزة الأمنية والميليشيات المسلحة التابعة للنظام بفرض رسوم مالية على السكان مقابل عدم تعرضهم للاعتقال على الحواجز، حيث يتم اتهامهم بالانتماء إلى فصائل المعارضة السورية.
