يستمر النظام السوري وحكومته بإصدار القرارات التي تستفز المواطنين القاطنين في مناطق سيطرته، في تجاهل واضح للأزمات الاقتصادية والمعيشية التي تتفاقم يوما بعد يوم بحسب خبراء اقتصاديين.
وفي المستجدات، أصدرت وزارة التربية التابعة للنظام قراراً بوقف التفويضات الممنوحة لمديري التربية والمحافظين، وعليه يُمنع على المحافظين ومديري التربية قبول طلبات: الاستقالة، والإجازة بلا أجر، والنقل، وذلك تحت أي ظرف كان.
وأبدى عدد من القاطنين في مناطق النظام عن سخطهم من هذا القرار، لافتين إلى أن النظام وحكومته يتجاهلون وبشكل كبير أن الراتب الشهري لا يكفي لعدة أيام رغم الزيادة الأخيرة بنسبة 100%.
وأشار البعض الآخر إلى أن هذا القرار يدل على أن وزارة التربية تتعامل مع العاملين في قطاع التعليم وكأنهم عبيد عندها، حسب وصفهم.
واعتبروا أن الواجب الوظيفي وعقب هذا القرار وغيرها من قرارات مماثلة أصبح “قسرياً”، أي رغماً عن الموظف دون النظر بوضعه الاقتصادي المزري بسبب الراتب الذي لا يكفيه، وفق تعبيرهم.
وطالب رافضو هذا القرار النظام وحكومته بإكرام الموظف وزيادة راتبه ومعالجة الأسباب التي تدفعه للتفكير بالاستقالة، بدلا من إجباره على البقاء في وظيفته رغما عنه، وفق قولهم.
ومطلع آب/أغسطس الماضي، أقرّت ماكينات النظام الإعلامية بعدد الاستقالات في دمشق وريفها من القطاع العام خلال ستة أشهر، والتي وصلت إلى نحو 1800 استقالة.
وأرجعت مصادر اقتصادية من داخل مناطق النظام سبب زيادة تقديم طلبات الاستقالة إلى الظروف المعيشية الضاغطة والهمّ اليومي لتأمين أدنى متطلبات الحياة.
وأنذر كثيرون أنه إذا بقي الوضع على ما هو عليه من واقع اقتصادي ومعيشي متردي، فإنه لن يبقى أي موظف في مؤسسات ودوائر النظام الحكومية، وفق ترجيحاتهم.
ووسط كل ذلك وأمام الغلاء الفاحش، يجد معظم السوريين رواتبهم لا تكفي لسد تكاليف 20% من الاحتياجات الأساسية والغذاء، ومع ذلك، يبدو أن هناك حالة من عدم اكتراث من قِبل الجهات الحكومية، بما يمكن أن يفعله المواطن للتّكيف مع الأسعار الجديدة، فالحكومة تكتفي بقرارات رفع الأسعار وتترك المواطن إلى مصيره، حسب الانتقادات الصادرة من مصادر اقتصادية داخل مناطق النظام.
ومؤخراً رفعت حكومة النظام الدعم الحكومي عن كثير من المواد والسلع الرئيسية أعقبها رفع لأسعار المحروقات، تزامنا مع إصدار رأس النظام بشار الأسد مرسوما بزيادة الرواتب بنسبة 100%.
