تتعالى أصوات الناشطين والحقوقيين من أبناء مخيم اليرموك جنوبي دمشق، من بيع العقارات للغرباء ولمن وصفوهم بـ “تجار الأزمات”.
وأفاد فايز أبو عيد مسؤول الإعلام في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية لمنصة SY24، أن هناك مطالبات لأصحاب المكاتب العقارية التي انتشرت في المخيم، وبعض تجار الأزمة والعقارات، وأصحاب العقارات الذين يودون بيع عقاراتهم، بالالتزام بأصول البيع ومنها: أن يكون البائع قريباً أو معروفاً للشاري، وأن يكون الشاري صاحب بيت مهدم في المخيم، ويرغب في شراء بيت آخر في المخيم، وأن يكون السعر مناسباً، وغير مبالغ فيه.
وتهدف هذه الإجراءات إلى حفظ هوية المخيم كجزء من التاريخ والثقافة والقضية الفلسطينية، وألا يصبح المخيم “سوقاً للنهب” أو “فرصة للترزق”، بحسب المجموعة الحقوقية.
وحذرت مصادر حقوقية كل من يخالف أصول البيع وهذه الإجراءات، سيلقى رد فعل شديد من قبل النشطاء.
وتعتبر قلة الموارد المالية أحد الأسباب الرئيسية لبيع بعض الأهالي ممتلكاتهم، وذلك لعدم قدرتهم على تحمل تكاليف ترميم منازلهم التي دُمرت بسبب العمليات العسكرية التي شنتها قوات النظام السوري مدعومة بالطيران الروسي للسيطرة على المخيم ومحيطه عام 2018، وفق أبو عيد.
ووسط كل ذلك، تؤكد الأنباء الواردة من المخيم بتصاعد وتيرة الأفعال العدوانية ومحاولات السلب والترهيب والتحرش، من قبل بعض “العفيشة” المتواجدين في المخيم وأطراف حي الزين من جهة الحجر الأسود، في حين يطالب الأهالي للجهات المختصة وقسم شرطة اليرموك، والمسؤولين عن المخيم بالتدخل العاجل لوضع حد لهذه الظاهرة.
