توجه عدد كبير من سكان ريف دير الزور الغربي نحو استخدام الطين واللبن في بناء منازلهم نتيجة لارتفاع كبير في أسعار مواد البناء والحديد، وعدم قدرتهم على تحمل تكاليف البناء باستخدام هذه المواد. إلى جانب القيود العديدة التي تفرضها بلدية المدينة على عمليات البناء في المنطقة وحملاتها المشتركة مع الشرطة المدنية لهدم المباني التي لا تمتلك “رخصة نظامية”.
أدى ارتفاع أسعار مواد البناء في مناطق سيطرة النظام في دير الزور إلى توقف شبه كامل لحركة البناء وإعادة إعمار المنازل التي دمرها القصف السابق، وذلك بسبب ضعف الدخل لدى السكان مقارنة بالأسعار المرتفعة ونقص اليد العاملة المهنية نتيجة سفر الكثير منهم خارج البلاد بحثًا عن فرص عمل أفضل وفرارًا من الأوضاع الأمنية والاقتصادية الصعبة في المدينة.
ووفقًا لمراسل منصة SY24، بلغ سعر طن الحديد أكثر من 15 مليون ليرة سورية، فيما بلغ سعر طن الإسمنت قرابة ثلاثة ملايين ليرة. ومع ارتفاع أسعار النقل بسبب زيادة أسعار المحروقات بنسبة تصل إلى 150%، لجأ الأهالي إلى استخدام الطين واللبن في بناء منازلهم نظرًا لانخفاض تكلفتهما مقارنة بالمواد البنائية العادية وسهولة نقلهما وتركيبهما بوجود خبراء في مجال البناء.
وأشار المراسل إلى مخاوف مصادر محلية من أن استخدام المواد التقليدية مثل الطين واللبن في بناء المنازل يمكن أن يشكل خطرًا على حياة السكان المحليين نتيجة احتمال انهيار المباني بسبب عدم توفر عوامل الأمان وتأثير العوامل الجوية مثل السيول الناتجة عن الأمطار الغزيرة في فصل الخريف.
سمر عبد الحميد، مهندسة معمارية من أهالي مدينة دير الزور، حذرت من “خطورة العودة إلى بناء منازل الطين دون اتخاذ الاحتياطات اللازمة، مثل اختيار نوعية اللبن المناسبة وتجفيفه تحت أشعة الشمس لفترات طويلة، واستخدام دعامات خشبية قوية تتحمل الضغط، بالإضافة إلى اختيار موقع البناء بعناية بعيدًا عن مسار السيول وتأثيرات الطقس الضارة، لتجنب انهيار المبنى على سكانه في المستقبل”.
يُذكر أن ارتفاع أسعار مواد البناء قد أثر بشكل كبير في مناطق سيطرة النظام والميليشيات الإيرانية والروسية في دير الزور، بسبب فرض الحواجز العسكرية رسومًا باهظة على دخول هذه المواد إلى المدينة، وتورط بعض التجار المحليين في احتكار بيع تلك المواد وتلاعبهم بأسعارها بالتواطؤ مع بلدية النظام والتموين لتحقيق أرباح إضافية، ومع استمرار حكومة النظام في عرقلة عملية إعادة إعمار المنازل المدمرة من خلال تشديد الإجراءات الإدارية وفرض طلبات معقدة على أصحاب العقارات المتضررة.
