أعلنت جمعية الهلال الأحمر في ديرالزور عن استمرار عمليات “التقييم الدورية” التي تجريها على عائلات المدينة بغرض تقديم المساعدات الغذائية للمحتاجين، واستبعاد نوع معين من الشرائح المجتمعية وهي “القادرة على تأمين احتياجاتها بنفسها من المواد الغذائية الأساسية” مثل التجار وأصحاب رؤوس الأموال.
عمليات التقييم شملت مئات العائلات المقيمة في أحياء الجورة والقصور والجبيلة والموظفين وفيلات البلدية، بالإضافة إلى عشرات العائلات النازحة من الأحياء المدمرة في المدينة ومن باقي المحافظات السورية، على أن يتم توزيع الحصص الشهرية عقب انتهاء هذه العمليات بشهر واحد ومراجعة مكتب الجمعية بعد وصول رسائل قصيرة إلى العائلات تؤكد لهم أحقيتهم بالحصول على المساعدات الغذائية.
غير أن أهالي المدينة اتهموا القائمين على الجمعية بـ “الفساد والمحسوبية”، وذلك عقب استبعاد عشرات العائلات الفقيرة من المساعدات الشهرية المقدمة عن طريقها وتخصيص مئات الحصص الغذائية لبعض العائلات الميسورة، ما سبب حالة من الغضب والاستياء لدى الأهالي دفع البعض منهم لتقديم شكوى بحق مدير الجمعية وموظفي لدى الجهات الأمنية، أو كتابة منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي تفضح ممارسات الجميعة بحقهم.
مراسل منصة SY24 في ديرالزور ذكر قيام مدير جمعية الهلال الأحمر بتخصيص عشرات الحصص الغذائية الشهرية لضباط الأفرع الأمنية وقادة الميليشيات المسلحة المتواجدة في المدينة، بالإضافة إلى بعض مسؤولي حكومة النظام والمقربين منهم عائلات أعضاء القيادة القطرية لحزب البعث، وذلك بهدف حصوله على دعم كامل من هؤلاء المسؤولين وضمان بقائه في منصبه.
المراسل أكد، نقلاً عن مصادر خاصة رفضت الكشف عن اسمها، تورط مدير الهلال الأحمر وعدد من الموظفين في عمليات سرقة المستودعات الخاصة بالجمعية طوال السنوات الماضية، وقيامه ببيع الحصص الغذائية للتجار المحليين وتهريب قسم منها إلى خارج مناطق سيطرة النظام في ريف ديرالزور، بالإضافة إلى تقديم كميات كبيرة من المواد الغذائية إلى ما يعرف باسم”مؤسسة الشهيد” التي تديرها منار الأسعد زوجة قائد ميليشيا الدفاع الوطني في ديرالزور فراس العراقية.
“شذى عبد القادر”، أرملة من سكان حي الجورة، أكدت قيام”موظفي الهلال الأحمر باستبعادها من برنامج الحصص الغذائية الشهرية في التقييم الأخير، بالرغم من وضعها المعيشي السيئ كونها أرملة وأم لثلاثة أطفال وغير موظفة وتعيش في منزل صغير مستأجر، الأمر الذي دفعها لتقديم اعتراض على عملية الاستبعاد أكثر من مرة دون الحصول على جواب من الجمعية”، على حد قولها.
وفي حديثها مع منصة SY24 قالت: “تم استبعاد عشرات العائلات الفقيرة من التقييم الأخير للهلال الأحمر، في الوقت الذي نرى فيه حصصنا الغذائية توزع على العائلات الميسورة التي نعرفها بالاسم والذين يملكون شقق سكنية ولديهم سيارات خاصة و تجارة مربحة، كل ذلك لأنهم مقربون من الأفرع الأمنية وقادة الميليشيات المسلحة ولديهم مصالح مشتركة مع مدير الجمعية”.
ويعتمد معظم أهالي مدينة ديرالزور على الحصص الغذائية والمعونات الشهرية التي تقدمها جمعية الهلال الأحمر التابعة لحكومة النظام، والتي تحصل على هذه الحصص من منظمة الأمم المتحدة وباقي المنظمات الإغاثية الدولية، والتي قدمت كميات كبيرة من المساعدات خلال الأشهر الماضية تم سرقة معظمها من قبل ضباط ومسؤولي النظام دون أن يحصل مستحقو هذه الحصص على أي مساعدات بالرغم من وضعهم المعيشي السيئ.