تزامناً مع بدء موسم قطاف التفاح في القلمون بريف دمشق، والذي يمتد من أيلول الجاري إلى نهاية شهر تشرين الأول، تقوم حواجز النظام في معظم البلدات والقرى، باستغلال هذه الموسم والتضييق على الأهالي، بفرض ضرائب مالية للسماح لهم بجني المحاصيل وطلب تصاريح أمنية منهم في بعض البلدات.
مراسلنا في بلدة “رنكوس” أكد أن فرع الأمن العسكري اشترط على الفلاحين في منطقة المزارع قبل يومين الحصول على موافقات أمنية للسماح لهم قطاف موسم التفاح، وذلك بعد الاتفاق بين ضباط من الفرع وعدد أعضاء البلدية والجمعية الفلاحية، والتي بدورها أخبرت الفلاحين بضرورة إبراز الموافقة الأمنية على الحواجز العسكرية الفاصلة بين البلدة ومنطقة الأراضي الزراعية.
على خلفية ذلك، فإن أي فلاح أو أي شخص يقوم بحراسة الأراضي لا يملك الموافقة الأمنية، قد يتعرض للمساءلة والتغريم بمبلغ قدره مليوني ليرة سورية فضلاً عن التهديد باعتقاله، متذرعين بحمايتهم من المسلحين في المنطقة، إلا أن هذه الحجج لاتتعدى شماعة قديمة يستغلها النظام لتهديد الأهالي كونه المسيطر على المنطقة فضلاً عن تمركز الميليشيات الإيرانية واللبنانية الحليفة له في القلمون منذ 2014.
وأشار مراسلنا أن ميليشيات النظام دأبت خلال سنوات الماضية على تحطيب المنطقة وقطع الأشجار وبيعها حطباً دون حسيب أو رقيب، ما أسفر عن وانخفاض إنتاج التفاح في المنطقة إلى قرابة النصف حسب تقدير الأهالي إذ يعد القلمون أشهر المناطق في إنتاج التفاح والكرز والمشمش.
وفي ذات السياق قد رصدت منصة SY24 في تقاريرها السابقة قيام الحواجز التابعة لفرع الأمن العسكري فرضت الشهر الماضي إتاوات مالية كبيرة على أصحاب المزارع أثناء مرور السيارات المحملة المحاصيل الزراعية”.
وذكر أحد فلاحي البلدة لمراسلنا، أن كل الحواجز بما فيها حواجز الفرقة الثالثة الفاصلة بين البلدة و منطقة السهول والمزارع، تفرض مبلغ 200 ألف ليرة سورية على السيارات المحملة بالفواكه والخضار ولاسيما فاكهة الكرز، فضلاً عن دفع 50 ألف ليرة على السيارات الفارغة المتجهة نحو المزارع لقطاف الموسم.
وأشار أن هذه المبالغ خفضت من قيمة الأرباح المنتظرة، اذا تزيد التكاليف التي يدفعها المزارع بدءاً من العناية بالأراضي، والضرائب المالية للحواجز وأجرة العمال والسيارات لنقل وبيع الفاكهة، ما جعل عدد منهم يتخلى عن قطاف موسمه هذا العام.
وكانت منصة SY24 قد سلطت الضوء في تقاريرها السابقة على تسلط الحواجز على أملاك المدنيين وسرقة محاصيلهم الزراعية، في القلمون الغربي، والتي كانت السمة الأبرز هذا العام، إذ لم تسلم السهول والأراضي الزراعية من ممارساتهم كما ساهمت عوامل الطقس وموجة الصقيع، في ضرب الموسم هذا العام، ما جعل خسارة الأهالي مضاعفة.
