يشكو القاطنون في مناطق سيطرة النظام السوري من أمر قديم متجدد، وهو ارتفاع أجور المعاينات الطبية التي باتت تثقل كاهلهم إلى جانب الكثير من الأزمات الاقتصادية والمعيشية.
وأكد القاطنون في مناطق النظام أن أجور المعاينات الطبية المرتفعة، زادت من المعاناة النفسية والجسدية للمرضى نتيجة لتحملهم أعباء مالية مرهقة.
وباتت أجور المعاينات الطبية تصل إلى 50 ألف ليرة سورية وما فوق، الأمر الذي لا يستطيع المرضى على وجه الخصوص تحمله تزامنا مع الوضع الاقتصادي الذي يعانون منه.
وتحدث عدد من القاطنين في مناطق النظام عن أن تسعيرة بعض الأطباء الاختصاصيين إضافة إلى أجرة المعاينة، فإنه يتقاضى حصته من العمليات إضافة لحصته من التحاليل المخبرية ومن مختبر التصوير الإشعاعي والايكو وحتى من الصيدليات المتفق معها، لافتين إلى أن أجرة المعاينة يجب أن لا تتعدى الـ 10 آلاف ليرة سورية، وفق تقديراتهم.
ويتذرع بعض الأطباء بموجة الغلاء التي باتت تحصد كل شيء، وبالتالي يرى بعضهم أن من حقهم رفع أجور المعاينات الطبية.
واستنكر كثيرون هذه الحجج والذرائع، مشيرين في ذات الوقت إلى أسعار المستشفيات التي لم تعد ترحم، حسب وصفهم، معبّرين عن سخطهم بالقول “هذه مهنة إنسانية وليست بابا للتجارة وتحصيل الأموال”.
وأرجع كثيرون سبب ما يجري إلى غياب الرقابة والجهة الضابطة، الأمر الذي يفتح الباب للاستغلال والفساد.
وبشكل عام لا تقتصر المشكلة على مناطق النظام السوري، بل تمتد لتصل إلى المنطقة الشرقية، حيث يشتكي المرضى من الواقع الصحي المتراجع وغلاء أسعار الأدوية وأجور المعاينات الطبية.
