أكدت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية، أن ممتلكات العديد من أهالي مخيم اليرموك جنوبي دمشق بيعت في الآونة الأخيرة بعقود مزورة.
وأوضح فايز أبو عيد مسؤول الإعلام في المجموعة الحقوقية في حديثه لمنصة SY24، أن أطراف عقود البيع يتقاضون في محاكم دمشق، مشيراً إلى وجود العديد من القضايا من هذا النوع والخاصة بمخيم اليرموك على طاولة القضاء.
ونقل أبو عيد عن أحد القاطنين في مخيم اليرموك قوله، إن “إحدى العائلات دخلت لزيارة منزلها في مخيم اليرموك وفوجئت بوجود شخص غريب يسكن فيه بعد أن أجرى عمليات صيانة للمنزل، وعند السؤال حول ذلك تبين أنه اشتراه بعقد مزور ولم تكن العائلة طرفاً بالبيع”.
ولفتت المجموعة الحقوقية إلى وجود عمليات بيع بأوراق مزورة للمحال التجارية في أحد شوارع المخيم، مبيناً أن من يقف وراءها هي شبكات تزوير ونهب وسرقة ممتدة إلى مؤسسات النظام ويسهل عملها موظفون حكوميون.
وأرجع أبو عيد سبب تفاقم تلك الظاهرة إلى استغلال شبكات العقود المزورة هجرة الآلاف من سكان المخيم أو فقدانهم في سجون النظام، ما دفع بهم للقيام بتزوير شهادات وفاة أصحاب العقارات ومن ثم بيعها.
ونصحت المجموعة الحقوقية جميع من يرغب بشراء عقار في مخيم اليرموك بالتأكد أولاً من كاتب العدل إن كان للعقار أصل عنده، أما إن كان حكم محكمة فيجب مراجعة المحكمة للتأكد من أصل الحكم.
تأتي تلك الانتهاكات والتجاوزات في المخيم، في ظل تواصل الفرقة الرابعة التابعة للنظام السوري، بـ “تعفيش” الحديد في مخيم اليرموك إلى جانب أعداد من القاطنين في المخيم، والتي تستهدف عمليات السرقة المباني المهدمة التي تعرضت للدمار والخراب جراء قصف المخيم في وقت سابق.
وقبل أسبوعين، حذّر ناشطون حقوقيون من بيع العقارات للغرباء ولمن وصفوهم بـ “تجار الأزمات”.
وتهدف هذه الإجراءات إلى حفظ هوية المخيم كجزء من التاريخ والثقافة والقضية الفلسطينية، وألا يصبح المخيم “سوقاً للنهب” أو “فرصة للترزق”، بحسب المجموعة الحقوقية.
وتعتبر قلة الموارد المالية أحد الأسباب الرئيسية لبيع بعض الأهالي ممتلكاتهم، وذلك لعدم قدرتهم على تحمل تكاليف ترميم منازلهم التي دُمرت بسبب العمليات العسكرية التي شنتها قوات النظام السوري مدعومة بالطيران الروسي للسيطرة على المخيم ومحيطه عام 2018.
