أكدت لجنة التحقيق الدولية التابعة للأمم المتحدة أن الحرب في سوريا لم تنتهِ، لافتة إلى أن الشباب في يفرون منها بأعداد كبيرة، وأنه من غير الآمن عودة السوريين إلى بلادهم.
وذكرت اللجنة في تقرير لها خلال اجتماع أممي حضره ممثلون عن عدد من الدول، أنه على الرغم من الجهود الدبلوماسية لتحقيق استقرار الوضع في سوريا، بما في ذلك من خلال إعادة قبولها في جامعة الدول العربية، كان السوريون يعانون من تصاعد الاضطرابات والقتال على طول جبهات متعددة، وانهيار وشيك للاقتصاد، واستمرار انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان.
وأشارت إلى أنها رصدت خلال النصف الأول من عام 2023، استمرار تعرض السوريين للقتل والاختفاء، والتعذيب والاحتجاز التعسفي والتهجير والاستيلاء على ممتلكاتهم من قبل النظام السوري وثلاث جهات فاعلة رئيسة أخرى تسيطر على ثلث سوريا.
ولفتت إلى أن نحو 13.4 مليون شخص داخل سوريا بحاجة إلى مساعدات إنسانية، بزيادة 20% عن عام 2022، مؤكدة أنه لا بد من إيجاد حل سلمي وشامل لهذه الأزمة المأساوية، حسب التقرير.
وحول ذلك قال الناشط في مجال الملف الإنساني وملف المعتقلين محمود الحموي لمنصة SY24، إنه “لا بدّ على المجتمع الدولي من الضغط باتجاه إجبار نظام الأسد على الكشف عن مصير المفقودين في سجونه والمغيبين بشكل قسري”.
وأضاف أن على الدول الفاعلة في الملف السوري دعم الآلية المستقلة للكشف عن مصير المعتقلين والكشف عما يجري من انتهاكات في سجون الأسد، مشيرا إلى أن الأسد ليس في نيته التفاعل أو التجاوب لأي قرارات أممية ودولية ما يعني طول أمد الأزمة الإنسانية، وفق تعبيره.
وأكد أن هناك أطراف تسعى للترويج بأن سوريا بلد آمن وأن على السوريين العودة إليها، في حين أن الميليشيات ما تزال تصول وتجول وترتكب الانتهاكات إلى جانب قوات الأسد والمجموعات المدعومة منه، فعلى أي أساس باتت سوريا بلد آمن، إنها آمنة وفق الخطة الروسية والإيرانية وبضوء أخضر من الأسد، بحسب كلامه.
وفي السياق ذاته وخلال الاجتماع، اعتبر ممثل واشنطن أن “نظام الأسد لا يزال يخضع السوريين للتعذيب والعنف القائم على أساس الجنس”، مضيفا أن “الإساءة لمن يحاول العودة العودة إلى سوريا يجب أن تتوقف”.
وبيّن أن “هناك نمط مستمر للتعذيب ومئات الآلاف لا يزالون خلف القضبان، وعلى الأسد توضيح مصير المختفين قسراً”.
