أسعار خيالية تفرضها الهيئة الناظمة للاتصالات ووزارة المالية في حكومة النظام بدمشق، على تكلفة التصريح الجمركي على الهواتف المحمولة، لتعرفته على مشغلات الشبكة في سوريا، حيث وصلت جمركة آيفون 14 برو ماكس، 8 ملايين ليرة سورية، بحسب الرسوم الجديدة التي طالت الهواتف يوم أمس.
وحسب ما رصدته منصة SY24 فإن ارتفاعاً كبيراً طال سوق الهواتف الذكية، فضلاً عن رسوم الجمركة للأجهزة المستوردة، التي وصلت إلى مستويات غير مسبوقة، على مشغلات الجوال السورية، جعلت المواطنين يلجؤون إلى طرق أخرى للتخلص من الرسوم.
وقال أحد الخبراء الاقتصاديين لموقع محلي إن أسعار الموبايلات في سوريا أغلى من باقي الدول بنسبة لا تقل عن 50 بالمئة، لذا يلجأ الكثيرون إلى شراء الموبايلات من الخارج دون عرضها للجمركة.
وفي التفاصيل فقد تجاوز سعر هاتف آيفون 14 برو ماكس 36 مليون ليرة سورية، منها 8 مليون و396 ألف ليرة سورية رسوم الجمركة، بينما بلغ السعر الإجمالي وآيفون 14 برو نحو 34 مليون ليرة وهاتف آيفون 14 برو بـ24 مليون ليرة.
على خلفية ذلك، ذكر أمين سر جمعية حماية المستهلك في دمشق، أن أسعار الهواتف الذكية في سوريا غير منطقية وغير مبررة ولا تناسب المستوى الاقتصادي للمواطنين وأن قيمة الرسوم الجمركية ارتفعت بما يوازي ثمن الهاتف الأمر الذي شجع على انتشار ما أسماه “بعمليات التلاعب والاحتيال” رغم تحذيرات وزارة الاتصالات والتقانة من التبعات القانونية لذلك الأمر.
هذه الرسوم غير المنطقية أثارت سخرية المواطنين الذين عبروا عن استيائهم من طرق المختلفة التي تتبعها الحكومة لنهب أموالهم، فلا يمكن لأغلب السوريين توفير هذه المبالغ، بسبب أجورهم المتدنية والتي لا تتجاوز 200 ألف ليرة سورية شهرياً.
كذلك اشتكى المواطنون في وقت سابق من أساليب احتيال شركتي للاتصالات الخليوية “سيريتل و إم تي إن” بسبب إيقافهم آلاف الهواتف النقالة، بحجة عدم جمركتها على الشبكة السورية، بسبب ارتفاع تكاليف الجمركة، لذا لجأ الأهالي إلى مبرمجين لإصلاح الأمر مقابل تكلفة بسيطة تتناسب مع دخلهم المعيشي.
يذكر أنه بين الحين والآخر ترفع حكومة النظام السوري أسعار جمركة الموبايلات، حيث رفعت التصريح الجمركي للمرة الرابعة منذ بداية العام الجاري وبنسبة تصل ما بين 15 و25 بالمئة، ودون إعلان رسمي عن القرار.
