تفيد الأنباء الواردة من مخيمي الهول وروج شرقي سوريا، بأن مجموعه 34 امرأة وطفلاً يحملون الجنسية الأسترالية ينتظرون قرار قضائيا لإعادتهم من المخيم.
وحسب التفاصيل، فإنه من المقرر أن تحدد المحكمة الفيدرالية الأسترالية، الثلاثاء القادم، مصير رعاياها من النساء والأطفال الذين يعتبرون أنهم من عائلات عناصر داعش في مخيمات شرقي سوريا.
وقال أحد الحقوقيين في منظمة إنقاذ الطفولة الأسترالية، بحسب تقارير متطابقة، إن “الحكومة لديها التزام أخلاقي بإعادة المجموعة التي عانت من ظروف مروعة” على مدى السنوات الأربع الماضية”.
وأضاف أنه “في هذه الحالة، فإن وضع الأشخاص المتبقين الذين تم ذكر تفاصيلهم صارخ وخطير”، مؤكداً على أنه ثمة خطة لإعادة المزيد من النساء والأطفال من مخيم روج والهول.
ولفت إلى أن الحكومة لديها “اتفاق أو تفاهم” مع الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا وجناحها العسكري، قوات سوريا الديمقراطية، لتسهيل عودتهم.
وذكرت المصادر الحقوقية أنه لا حجة لدى الحكومة الأسترالية بأنها لا تملك سيطرة على النساء والأطفال وأن الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا تتمتع “بسلطة تقديرية كاملة وغير مقيدة” بشأن عمليات الإعادة إلى الوطن، كونها أعادت في فترة سابقة بعض نساء وأطفال داعش من تلك المخيمات.
وفي رد قدمته إلى المحكمة الفيدرالية في تموز/ يوليو الماضي، قالت الحكومة الأسترالية إنها ليست مسؤولة عن ذهاب النساء والأطفال الأستراليين المتبقين إلى سوريا أو احتجازهم.
بدوره، قال الرئيس التنفيذي لمنظمة إنقاذ الطفولة الأسترالية، إن “العائلات انتظرت أكثر من أربع سنوات قبل إعادتها إلى وطنها، قبل اللجوء إلى النظام القانوني كملاذ أخير”.
وأوضح أنه “على الرغم من الفرص التي لا تعد ولا تحصى لإعادة هذه العائلات إلى وطنها، فقد فشلت الحكومة الأسترالية في نهاية المطاف في واجبها المتمثل في إعادة جميع مواطنيها إلى وطنهم إلى بر الأمان”.
ووسط كل ذلك، لم تحدد المحكمة و المحامون موعداً متوقعاً لصدور حكم نهائي في القضية، في حين يرى مراقبون أن قرار المحكمة الفيدرالية الأسترالية بشأن إعادة رعاياها من نساء وأطفال داعش في سوريا سيكون قرارًا مثيرًا للجدل.
وتابع المراقبون أنه “من ناحية، تجادل الحكومة الأسترالية بأن النساء والأطفال الأستراليين الذين ذهبوا إلى سوريا من جانبهم هم مسؤولون عن أفعالهم ويشكلون تهديدًا للأمن القومي، ومن ناحية أخرى، تجادل المنظمات الحقوقية بأن النساء والأطفال الأستراليين هم ضحايا للإرهاب ويجب إعادتهم إلى الوطن من أجل سلامتهم”.
وقال الناشط أبو عبد الله الحسكاوي ابن المنطقة الشرقية لمنصة SY24، إن ملف إعادة نساء داعش وأطفالهم من المخيمات إلى بلدانهم الأصلية يعتبر معضلة لا حلول لها، خصوصا وسط التحديات وعلى رأسها أن الدول ترغب بإعادة الأطفال وترك النساء، في حين لا ترغب دول أخرى بإعادتهم أصلا، ما يعني طول أمد الأزمة الإنسانية والمعيشية لهذه الفئة التي تقطن المخيم، وفق وجهة نظره.
ونهاية 2022، نفذت الحكومة الأسترالية عملية استعادة كبيرة لأفراد من عائلات تنظيم “داعش”، كانوا محتجزين داخل أحد المخيمات شرقي سوريا.
وحسب ما وصل لمنصة SY24، فإن أستراليا استعادت 17 شخصاُ “4 نساء و13 طفلاً”، من داخل مخيم “روج” بريف الحسكة والخاضع لسيطرة “قوات سوريا الديمقراطية”.
وحسب ما تابعت منصة SY24، فإن أكثر من 20 امرأة أستراليّة، وأكثر من 40 طفلاً، وأرامل، وأبناء، وبنات أعضاء “داعش”؛ القتلى أو المسجونين، لا
