أعلنت دائرة النقل البري في مدينة الرقة عن زيادة مخصصات الوقود لحافلات النقل الداخلي في مناطق شمال شرق سوريا، وذلك مقابل خفض أجور النقل على المواطنين وتعهد السائقين بالالتزام بالتسعيرة الجديدة، وسط تحذيرات للمخالفين بتنفيذ عقوبات قاسية تصل إلى السجن لمدة شهرين وسحب رخص القيادة وإيقاف الدعم بشكل كامل عنهم.
زيادة مخصصات المحروقات بالنسبة لحافلات الناقل الداخلي شملت تخصيص كمية لتر واحد من مادة المازوت لكل 5 كيلومترات يتم قطعها على خطة المسجل لدى دائرة النقل، وذلك بدلاً عن الكمية القديمة والتي كانت تقدر بـ 60 لتر من المازوت يتم توزيعها كل عشرة أيام، والتي لم تكن كافية لتغطية كل تلك الفترة ما يضطر السائقين لشراء المازوت من السوق السوداء وبأسعار مضاعفة.
الأهالي في مدينة الرقة أعربوا عن ارتياحهم من التسعيرة الجديدة التي وضعتها دائرة النقل وذلك في حال تم الالتزام بها بشكل كامل من السائقين، فيما تحفظ البعض على أجور النقل التي وصفوها بـ “المرتفعة” بالنسبة للمسافة التي يقطعونها، وخاصةً أنها تشمل خطوط نقل بين مناطق معينة ولم يتم بعد تجزئة هذه الخطوط ليتم اقتطاع قسم من تسعيرة الركوب للمسافات القصيرة.
“أحمد”، شاب من مدينة البصيرة، ذكر أن “دائرة النقل في الرقة حددت أجور النقل بـ 30 الف ليرة سورية وهو مبلغ جيد إذا كان مع مدينة الرقة مباشرة، غير أن هذه التسعيرة تشمل جميع مدن وبلدات ريف ديرالزور الشرقي انطلاقا من البصيرة ووصولاً الى الرقة، وهذا يعني أن الراكب المسافر إلى خشام مثلاً أو أبو خشب وحتى إلى الحسينية يدفع نفس المبلغ”، على حد وصفه.
وقال الشاب في حديثه مع SY24: إن “قرار زيادة مخصصات الوقود مقابل خفض أجور النقل قرار سليم ولكنه يحتاج للمزيد من الدراسة لمصلحة السائق والمواطن على حدٍ سواء، وذلك لكي يستفيد الطرفان ويتم تعويض الخسائر التي يتلقونها بشكل شبه يومي بسبب ضعف الخدمات وانعدام الدعم والظروف المعيشية القاسية التي يعانون منها”.
وأعرب عدد من سائقي حافلات النقل المتجهة إلى مدينة حلب عن استيائهم من التسعيرة الجديدة التي لا تغطي كافة تكاليف النقل التي وصفوها بـ “المرتفعة”، وطالبوا الدائرة بـ”ضرورة إعادة النظر بها ورفعها لكي تتناسب مع المصاريف التي يدفعونها على الطريق وبالذات مع ارتفاع أسعار قطع الغيار وصعوبة تأمينها”، على حد تعبيرهم.
وفي حديث مع مراسل منصة SY24 قال الشاب ياسر: “أعمل سائق حافلة نقل مع مدينة حلب و نضطر لدفع مبالغ ضخمة كإتاوات على الحواجز العسكرية إن كانت بمناطق النظام أو في مناطق قسد، ولهذا فإن أكثر من نصف الأجرة تذهب لهم ولا يتبقى لنا سوى الفتات التي لا تكفي لتغطية مصاريف الحافلة وأجور المساعد وثمن المحروقات وغير ذلك من التكاليف المرتفعة”.
وتعاني مناطق شمال شرق سوريا، الخاضعة لسيطرة “قوات سوريا الديمقراطية”، من أزمة محروقات حادة تسببت بازدحام كبير على محطات الوقود مع ارتفاع سعره، ناهيك عن قيام سائقي الحافلات برفع أجور النقل بشكل شخصي دون العودة للدائرة بحجة “عدم تغطية الأجور القديمة لتكاليف النقل”، ما زاد من الأعباء المترتبة على الأهالي ودفع العديد منهم لاستخدام وسائل نقل بديلة تتناسب معدخلهم اليومي.
