حذر مزارعو ريف ديرالزور من تضرر المحاصيل الشتوية لهذا العام نتيجة الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمرون بها، مؤكدين أن قلة الدعم المقدم لهم من اللجان والهيئات التابعة لـ”الإدارة الذاتية” هو السبب الرئيسي في انخفاض معدل الإنتاج الزراعي خلال الأعوام الماضية، ناهيك عن سوء الأحوال الجوية وانخفاض منسوب نهر الفرات الذي أثر بشكل كبير على الزراعة شرقي سوريا.
انتاج المحاصيل الزراعية الشتوية تراجع إلى النصف خلال موسم العام الماضي مع معلومات تتحدث عن خروج آلاف الدوانم الزراعية عن الخدمة نتيجة توقف أصحابها عن حرثها هذا العام، لعدم قدرتهم على تغطية كافة الأراضي التي يملكونها بسبب الوضع الاقتصادي الذي يعانون منه، ناهيك عن ارتفاع أسعار المحروقات وغلاء اليد العاملة ورخص الإنتاج مقارنةً بتكاليف إنتاجه.
مراسل منصة SY24 في ريف ديرالزور الشرقي قال إن فلاحي المنطقة عزفوا عن زراعة محصول السمسم لهذا العام بالقدر الذي كانوا يزرعونه سابقاً، مبينين أن هذه الإجراءات جاءت نتيجة “ضعف الدعم المقدم لهم من لجان وهيئات الزراعة التابعة للإدارة الذاتية وعدم قيامها بتأمين المحروقات والبذور والاسمدة وغيرها من مدخلات الانتاج الكفيلة بنجاح زراعة المحصول”.
المراسل أشار إلى تراجع نسبة الأراضي الزراعية المخصصة لمحصول السمسم لهذا العام إلى ٥٠٪ مقارنةً بالعام الفائت، ما يهدد بأزمة اقتصادية كبيرة في المنطقة بالنسبة للفلاحين وأيضاً بالنسبة لتجار مادة السمسم، وأكدوا أن ضعف الإنتاج سيؤدي إلى غلاء المحصول وسيؤثر بشكل كبير على العديد من الصناعات التي تدخل بها سواء بالنسبة للمادة الخام أو السلع الناتجة عنها.
“أبو أحمد”، فلاح من ريف ديرالزور الشرقي، ذكر أنه “اضطر هذا العام لحرث نصف أرضه التي كان يزرعها كاملةً بمحصول السمسم خلال السنوات الماضية، ما قد يؤدي إلى آثار سلبية عليها قد تسبب خروجها عن الخدمة خلال السنوات القادمة في حال لم يتم زراعتها والاعتناء بها، ناهيك عن النتائج المادية الناجمة عن ضعف إنتاج محصول السمسم وأثره على المنطقة”، على حد وصفه.
وفي حديثه مع مراسل منصة SY24 قال:” زراعة السمسم لا تحتاج لعناية كبيرة أو كميات ماء وفيرة ولكن يجب توفير المحروقات اللازمة لتشغيل المولدات مرتين أو ثلاث من أجل سقاية كامل الأرض، بالإضافة إلى البذار والسماد والمبيدات الحشرية وغيرها من مدخلات الإنتاج التي لا توفرها لجنة الزراعة، ما يضطرنا إلى شرائها من السوق السوداء بأسعار مرتفعة تؤدي بالضرورة لرفع سعر المحصول مستقبلاً”.
وأضاف:” لجنة الزراعة لم تضع السمسم ضمن برنامج الدعم المقدم للفلاحين على غرار القطن والقمح وغيرها من المحاصيل الأساسية، بالرغم من أن إنتاج الدونم الواحد منه يتجاوز أحياناً الـ ١٠٠ كيلو غرام، وهي أرقام ضخمة جداً قد تساعد الاقتصاد المحلي على النهوض مجدداً وتوفر مرابح مالية كبيرة في حال تم تصديره للخارج”.
وفي سياق متصل، أعلنت لجنة الزراعة في مجلس ديرالزور المدني عن فتح باب الترخيص للمشاريع الخاصة للموسم الزراعي الشتوي، وذلك عبر تقديم الفلاحين طلبات لدى اللجنة بغية حصولهم على مستحقاتهم من المحروقات والبذور والمبيدات الحشرية وغيرها من مدخلات الإنتاج، التي تساعد على تحسين حال الزراعة في المنطقة وتعويض الخسائر التي مني بها المزارعون خلال السنوات الماضية.
والجدير بالذكر أن قطاع الزراعة في مناطق شمال شرق سوريا قد تعرض لخسائر مادية وصفت بـ”الكبيرة”، نتيجة سوء إدارة اللجان والهيئات التابعة لـ”الإدارة الذاتية” وعدم قيامها بتوزيع مستحقات المواطنين من المحروقات ومدخلات الإنتاج ما تسبب بارتفاع تكاليف الزراعة وانعكاسها سلباً على الإنتاج الذي تراجع في معظم المحاصيل الزراعية الأساسية إلى النصف خلال السنوات الخمس الماضية، مع مطالبات بضرورة تحسين الواقع الزراعي للمنطقة وتوفير المواد الأساسية لهم والسماح بالتصدير إلى خارج المنطقة دون قيود.
