بدأ عدد من سكان الرقة خصوصا والمنطقة الشرقية عموما والتابعة لـ “الإدارة الذاتية”، الشكاوى من رفع الجهات المحلية والخدمية لأسعار باقات الإنترنت من شركة “آرسيل”.
و”آرسيل” هي شركة خاصة توفر خدمات الإنترنت بتقنية 4G، مرخصة من قبل “الإدارة الذاتية” لتوزيع الإنترنت في مناطق شمال شرقي سوريا، تأسست عام 2017، لتبدأ خدماتها بشكل رسمي بداية عام 2019، حسب مصادر مقربة من قسد.
وحددت الشركة باقاتها الجديدة بـ4500 ليرة لباقة 1 غيغا واسمتها باقة “شمس”، وباقة 5 غيغا “قمر” بـ18,000 ليرة، وباقة “الأرض” 20 غيغا بـ66,000 ليرة، فيما أصبحت باقة 40 غيغا “مريخ” بـ120,000 ليرة، في حين أن باقة 10 غيغا الشهرية تحولت إلى 5 غيغا وارتفع سعرها من 9 آلاف إلى 18 ألف ليرة، وباقة 30 غيغا أصبحت 20 غيغا وبـ 66 ألف صالحة لمدة شهر، وفق المصادر ذاتها.
وعقب هذا القرار، بدأت الأصوات تتعالى للمطالبة بمقاطعة شركة “آرسيل” للاتصالات في المنطقة الشرقية، وبدأوا كذلك بنشر وسم هاشتاغ “قاطعوا آرسيل”، كما نشر آخرون وسم هاشتاغ “كلنا ضد ارتفاع أسعار الباقات”.
ولفت كثيرون إلى أن رفع أسعار الباقات بهذا الشكل سوف يجبرهم على العودة إلى باقات “سيرياتل، وMTN” التابعة للنظام السوري، وفق كلامهم.
وتهكم آخرون بشكل مبطّن من هذا الارتفاع بالقول “ضربة موجعة للمغتربين”، في سخرية شديدة ولاذعة من القاطنين في المنطقة الشرقية.
ووصف البعض الآخر ارتفاع أسعار الباقات بـ “الناري”، معتبرين أن هذه القرارات خاطئة وتهدف إلى إعادة المستخدمين للهواتف النقالة إلى عصر الحمام الزاجل، وفق تعبيرهم، في حين رأى آخرون أن الحل هو “بيع الهاتف الجوال والعودة إلى العصر الحجري”.
يذكر أنه في تموز/يوليو الماضي، أطلق صحفيون وناشطون شرقي سوريا، حملة تدعو إلى مقاطعة شركة آرسيل بعد فرضها على مشتركيها تنزيل تطبيق يتطلب تزويد الشركة بمعلومات خاصة ووثائق رسمية وتفويض التطبيق للوصول إلى بيانات شخصية في الهاتف النقال، مثل الأسماء والموقع والصور، الأمر الذي لاقى ردود فعل غاضبة، وفق أبناء المنطقة.
