وصف فريق الدفاع المدني السوري شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بأنه كان الأقسى على القاطنين في الشمال السوري.
وأفاد الفريق بأنه خلال الشهر الماضي “ارتكبت قوات النظام وروسيا مجازر وهجمات إرهابية، كانت فيه الأسلحة المحرمة دولياً حاضرةً على أجساد المدنيين وفي المرافق العامة”.
ولفت إلى أنه خلال الشهر نفسه تعطلت عجلة التعليم وتسارعت عجلات المركبات في رحلة نزوح إلى المزيد من الأسى والمعاناة في المخيمات، وتدهورت الأوضاع الإنسانية بشكل كبير جدا، حسب تعبيره.
وتسببت الغارات الجوية في أكتوبر الماضي بمقتل 66 مدنيا بينهم 23 طفلا و13 امرأة، إضافة إلى إصابة أكثر من 270 مدنيا بينهم أكثر من 80 طفلا و47 امرأة، بحسب الفريق.
واستخدمت قوات النظام خلال القصف على المناطق المأهولة بالسكان والطرقات شمال غربي سوريا، أسلحة تحمل ذخائر حارقة وذخائر عنقودية محرمة دوليا، كما استخدمت الصواريخ الموجهة في الاستهداف، في سياسة لقتل أكبر عدد من المدنيين.
وقال مأمون سيد عيسى العامل في المجال الطبي والإغاثي شمال سوريا لمنصة SY24، إن “استمرار الصراع في سوريا 12 عاما مضت مع غياب الحل السياسي أدى إلى تدهور الوضع الإنساني، ترافق ذلك مع تراجع المساعدات الدولية وضعف التنمية بينما يستمر القصف واستهداف المدنيين من قبل النظام وحلفائه”.
وأضاف “من المؤكد أن ذلك يحد من جرأة الكثيرين على إقامة مشاريع اقتصادية شمال غرب سوريا ويضعف كثيرا الثقة بإمكانية بناء اقتصاد حقيقي في المنطقة”.
ولفت إلى أن “الأزمات المتلاحقة في العالم من الحرب الأوكرانية إلى حرب السودان إلى حرب غزة وغيرها، تأتي لتسرق الأضواء عما يحدث في سوريا من قتل ونزوح جديد، فيقتل السوريون في صمت دون أن يدري بهم أحد”.
وبالعودة إلى بيان الدفاع المدني بخصوص ما شهده شهر تشرين الأول الماضي، فإن “هذا الشهر الدموي زاد الوضع الإنساني سوءًا في مناطق ومخيمات الشمال السوري مع اقتراب فصل الشتاء، وتسببت حملة التصعيد بموجة نزوح كبيرة للسكان، وقوّضت العملية التعليمية وسبل العيش والتعافي وحرمت المزارعين من العمل في مزارعهم وجني محصول الزيتون في العديد من المناطق في ريفي إدلب وحلب.
ومع بدء شهر تشرين الثاني/نوفمبر الحالي، واصلت قوات النظام وروسيا استهدافها وخروقاتها لوقف إطلاق النار في المنطقة، حيث استهدف قصف جوي روسي، محجراً (مقلع حجارة) وأراضٍ زراعية في منطقة النهر الأبيض بريف جسر الشغور غربي، دون وقوع خسائر بشرية.
