رفعت وزارة “التعليم العالي والبحث العلمي” التابعة لحكومة النظام، رسوم التسجيل في الجامعات الحكومية 100 بالمئة، وذلك عقب رفع أسعار المواد الأساسية المباعة للطلاب بجامعة دمشق، منذ أيام حسب ما تابعته منصة SY24.
وفي التفاصيل الواردة من مواقع محلية، تبين أن الرسوم الجامعية ارتفعت الضعف، وأصبحت عبئاً ثقيلاً على كاهل الطلاب وذويهم، وأكد عدد من الطلاب تحدثنا إليهم أن رسوم التسجيل الحالية تحتاج إلى قرض مالي كي يتمكن كثير من الطلاب من دفع الرسوم المستحقة، ولاسيما أن القرارات الأخيرة كلها نصت على رفع الأسعار والمستلزمات وحتى رسوم السكن الجامعي.
وبناء على المرسوم الجديد فقد وصلت رسوم طلاب الجامعات لتعليم الموازي قرابة مليون و200 ألف ليرة للكليات الطبية، و900 ألف ليرة للفروع الهندسية، و700 ألف ليرة لكلية الزراعة والطب البيطري، و500 ألف ليرة لبقية الكليات والمعاهد.
كذلك بلغت رسوم التسجيل في نظام “التعليم المفتوح” في كافة الجامعات حوالي 10 آلاف للمادة الواحدة، مع تكاليف الرسوم الأخرى كالطوابع والمصنفات والصور الشخصية، أما في حال رسب الطالب في المادة فإنه يدفع 15 ألف ليرة كي يتمكن من إعادتها.
وقبل أيام تناولت منصة SY24 في تقرير مفصل لوائح أسعار جديدة أصدرتها جامعة دمشق، شملت عدداً من المواد والسلع الأساسية الأكثر استهلاكاً من قبل الطلاب داخل المطاعم والمقاصف الجامعية، كذلك طالت المكتبات ومراكز التصوير والطباعة داخل الجامعات.
وفي التفاصيل تبين أن الأسعار الجديدة أصبحت سارية المفعول في 70 مركزاً في داخل حرم الجامعة، ما بين مقاصف وأكشاك ومراكز تصوير ضمن مقار الكليات والمعاهد باستثناء المدينة الجامعية، لاسيما أن لها لجاناً خاصة بها بعد تحولها إلى هيئة مستقلة.
وحسب ما صرح به مصدر محلي لجريدة الوطن الموالية فإنه بلغ عائد استثمار عدد من المقاصف عن 120 مليون ليرة سنوياً، بحيث تتجاوز عوائد الاستثمار السنوية الـ5 مليارات ليرة لتنعكس إيجاباً على صندوق الموارد الذاتية للجامعة.
يذكر أن الأشهر الماضية شهدت انهياراً سريعاً في قيمة الليرة السورية مقابل سعر صرف الدولار، والتي تجاوزت حاجز 13000 للدولار الواحد، وساهمت بشكل مباشر في رفع الأسعار والغلاء، خالقة فجوة كبيرة بين معدل الدخل والإنفاق، دون وجود أي دور يذكر لحكومة النظام بضبط الأسعار وإيقاف جشع التجار.
