رفعت ميليشيا “الفرقة الرابعة” التابعة للنظام السوري نسبة الإتاوات التي تفرضها على سائقي السيارات، التي تقل مسافرين مدنيين أو عسكريين بين حلب ودمشق.
وأكد فايز أبو عيد، مسؤول الإعلام في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية لمنصة SY24، أن نسبة الإتاوات تم رفعها لنحو عشرة أضعاف عما كانت عليه سابقاً.
وذكر أن حواجز ميليشيا الفرقة الرابعة المتمركزة على طريق حلب ودمشق، فرضت على كل سيارة 10 آلاف ليرة سورية بعد أن كانت تتراوح بين 500 وألف ليرة سورية، ما انعكس سلباً على زيادة أجور الركاب جميعاً سواء من العسكريين أو المدنيين.
ولفت إلى أن عدد الحواجز المنتشرة يُقدر بين 10 و15 حاجزاً وكل منها يطالب بإتاواته، ومن لا يدفع تتعرض سيارته للتفتيش المستفز واختلاق المشاكل الأمنية للركاب أو السائقين على حد سواء.
ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل قام كل حاجز من الحواجز بتعيين محاسب يعمل بشكل علني وله غرفة خاصة على طرف الطريق تم تخصيصها لهذا الغرض، بحسب المصدر ذاته.
وفي السياق، لفت أبو عيد إلى أن ميليشيا الفرقة الرابعة تفرض إتاواتها على العديد من القطاعات والمناطق منها مخيم اليرموك جنوب دمشق، حيث تشترط على الراغبين بإعادة إعمار منازلهم المهدمة إما دفع 7 مليون ليرة سورية أو الحصول على حديد البناء من قضبان الأسقف، وأبواب، ونوافذ، وغيرها.
ومؤخراً، انتشرت أنباء متضاربة عن سحب ميليشيا الفرقة الرابعة حواجزها بين المحافظات السورية، الأمر الذي نفته المجموعة الحقوقية بناء على ناشطين من مناطق مختلفة، حيث يستمر فرض الإتاوات وزيادتها بين الحين والآخر على الحواجز المتواجدة على طريق دمشق، وحلب ودير الزور وغيرها.
وتمارس الحواجز العسكرية التضييق الأمني على المدنيين بشكل خانق، إضافة إلى انتهاكات أخرى يقوم بها عناصر الحواجز في مختلف المناطق من دمشق وريفها، أبرزها التفتيش الدقيق اليومي على المارة والركاب، وفرض إتاوات مالية على السيارات المحملة بأي نوع من البضائع.
يشار إلى أن هذه الممارسات الأمنية تجاه المدنيين، واحدة من الانتهاكات الممارسة من قبل عناصر حواجز النظام في دمشق وريفها بحق الأهالي، وسط عجز تام عن إيقافها.
