حذر مزارعو ريف ديرالزور من تضرر المحاصيل الزراعية الشتوية بشكل كبير في حال تأخر توزيع مخصصاتهم من المازوت الزراعي، في ظل ارتفاع أسعار المحروقات في مناطق شمال شرق سوريا بشكل كبير وعدم قدرة معظم الفلاحين على تحمل تكاليف شرائها، ما قد ينذر بموسم صعب قد يؤثر بشكل واضح على الأمن الغذائي لسكان المنطقة.
غالبية الفلاحين في ريف ديرالزور أكدوا أنهم لم يستلموا إلى الآن أي دفعة من المازوت المخصص للزراعة بالرغم من مرور شهر كامل على موعد تسليم الحصة الأولى، وذلك بالتزامن مع إعلان هيئة المحروقات عن رفع سعر المازوت الحر لقرابة 6000 ليرة سورية مقابل اللتر الواحد، ما قد يقلل من مساحات الأراضي المزروعة هذا العام وبالذات تلك التي تحتاج للري أكثر من مرة مثل القمح والذرة الصفراء.
مراسل منصة SY24 في ريف ديرالزور قال إن عدداً كبيراً من الفلاحين اضطروا إلى تخفيض مساحة الأراضي المزروعة للنصف بسبب اعتمادهم على المازوت الحر الذي يباع في السوق المحلية بسعر مرتفع، ناهيك عن اضطرارهم لشراء السماد والمبيدات الحشرية وقطع غيار محركات ضخ المياه بأسعار وصفوها بـ”الخيالية”، ما قد ينذر بموسم ضعيف قد يؤثر بشكل كبير على الوضع الاقتصادي والمعيشي لسكان المنطقة.
“تركي العبدالله”، مزارع من سكان بلدة محيميدة بريف ديرالزور الغربي، ذكر أن “مساحات الأراضي الزراعية في المنطقة بدأ بالتقلص إلى النصف خلال السنوات الخمس الماضية، وذلك نتيجة السياسات الجائرة والخاطئة التي تتخذها الإدارة الذاتية المتمثلة بهيئات الري والزراعة والمحروقات والاقتصاد، والقرارات التي تم اتخاذها بشأن المحاصيل الزراعية والتي تهدد الأمن الغذائي لسكان المنطقة”، على حد وصفه.
وفي حديثه مع مراسل منصة SY24 قال:” نضطر لشراء المازوت الحر لسقاية أراضينا الزراعية في ظل تناقص منسوب نهر الفرات وانخفاض معدلات هطول الأمطار وهذا أمر مكلف، إذ تحتاج لحوالي 3 لتر لتشغيل محركات ضخ المياه أي تضطر لدفع ما يقارب 17 ألف ليرة سورية كل ساعة، ناهيك عن ارتفاع سعر قطع غيار المحركات والسماد وغير ذلك من التكاليف الضرورية التي ارتفعت للضعف”.
وأضاف:” إذا استمر الوضع على ما هو عليه الآن فإن المنطقة مقبلة على كارثة حقيقية قد تؤدي إلى عواقب وخيمة وخاصةً فيما يتعلق بقوت السكان والأمن الغذائي لهم، نتيجة تقلص المساحات المزروعة وعدم تقديم الدعم الكافي للفلاحين والقرارات الجائرة التي تصدرها الإدارة الذاتية بحق قطاع الزراعة”.
والجدير بالذكر أن قطاع الزراعة في ريف ديرالزور الخاضع لسيطرة “قوات سوريا الديمقراطية” يعاني كغيره من القطاعات الأساسية من تدني في مستوى الدعم المقدم له من قبل “الإدارة الذاتية”، وخاصةً بعد إعلان الأخيرة عن زيادة كبيرة في أسعار المحروقات وتخفيض كمية الدعم المقدم للفلاحين وفرض ضرائب على قطع الغيار المستوردة وغير ذلك من الممارسات التي أثرت بشكل كبير على الزراعة، ما قد يؤدي إلى ضرر كبير قد يلحق بالأمن الغذائي للسكان في عموم المنطقة.
