رحب سوريون داخل سوريا وخارجها، إصدار القضاء الفرنسي مذكرات توقيف بحق رأس النظام السوري بشار الأسد وشقيقه ماهر الأسد، بتهمة استخدام الأسلحة الكيميائية المحظورة ضد المدنيين في مدينة دوما والغوطة الشرقية في 2013، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 1000 شخص.
كما طالت مذكرات التوقيف كذلك، العميد غسان عباس، مدير الفرع 450 من مركز الدراسات والبحوث العلمية السورية، والعميد بسام الحسن، مستشار رأس النظام للشؤون الاستراتيجية وضابط الاتصال بين القصر الرئاسي ومركز البحوث العلمية السورية.
ويأتي الإجراء القضائي الذي اتخذه قضاة التحقيق الفرنسيون، في أعقاب تحقيق جنائي أجرته الوحدة المتخصصة في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التابعة للمحكمة القضائية في باريس، حول الهجومين بالأسلحة الكيميائية في آب/أغسطس 2013.
وأعرب سوريون عن سعادتهم بهذا القرار القضائي بالقول “شكرا قاضي التحقيق الجنائي في فرنسا على إنصافكم لذوي الضحايا والناجين والناجيات من مجزرة الكيماوي الأسدي في الغوطة ودوما، والخزي والعار لمن وضع رأسه تحت الرمال”.
ووصف سوريون آخرون هذه الخطوة الفرنسية بـ “الإنجاز العظيم”، مؤكدين أنه “مهما طال الزمن سينتصر صوت الحق وستأخذ الشعوب حقوقها في العدالة والمساواة والحرية والكرامة، وبأن التاريخ يسجل ولن يرحم أحدا”.
وأكد المركز السوري للإعلام وحرية التعبير في بيان، اليوم الأربعاء، أن إصدار القضاء الفرنسي مذكرات التوقيف يشكل سابقةً قضائيةً تاريخيةً، ونصراً جديداً للضحايا وعائلاتهم وللناجين، وخطوة جديدة على طريق العدالة والسلام المستدام في سوريا.
وأشار المركز إلى أنه بالإضافة إلى بالإضافة إلى شهادات مباشرة من العديد من الضحايا والناجين، فإن الشكوى الجنائية، التي تأخذ شكل طلب مدني، تحتوي على تحليل شامل لتسلسل القيادة العسكرية السورية، وبرنامج الأسلحة الكيميائية لقوات النظام السوري، ومئات الأدلة الموثقة بما في ذلك الصور ومقاطع الفيديو.
ولفت المركز إلى أنه في تشرين الأول/ أكتوبر 2020، قدمت مبادرة عدالة المجتمع المفتوح والأرشيف السوري والمركز السوري للإعلام وحرية التعبير، شكوى مماثلة أمام مكتب المدعي العام الاتحادي الألماني بشأن هجمات السارين التي شنتها قوات النظام السوري على الغوطة في عام 2013، وعلى خان شيخون في عام 2017.
كما تم تقديم شكوى قانونية أخرى في السويد في نيسان/ أبريل 2021، من قبل المنظمات الثلاث جنباً إلى جنب مع منظمة المدافعين عن الحقوق المدنية، حيث تتضمن الشكاوى الفرنسية والألمانية والسويدية مجتمعة أدلة من التحقيقات الأكثر تفصيلاً التي أجريت في هذه الهجمات حتى الآن.
يذكر أنه في تشرين الأول/ أكتوبر 2023، أصدر قضاة التحقيق في وحدة جرائم الحرب في فرنسا أربع مذكرات توقيف دولية بحق أربع ضباط رفيعي المستوى في قوات النظام السوري، بتهمة التواطؤ وارتكاب جريمة حرب من خلال “تعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين بصفتهم هذه أو ضد أفراد مدنيين لا يشاركون مباشرة في الأعمال الحربية”، و”تعمد توجيه هجمات ضد مواقع مدنية، أي المواقع التي لا تشكل أهدافاً عسكرية” من خلال المشاركة في قصف بالبراميل المتفجرة، حسب الشبكة السورية لحقوق الإنسان.
