عقدت منظمات المجتمع المدني في مدينة لاهاي، يوم أمس الخميس 23 تشرين الثاني، مؤتمراً بمشاركة مجموعات الضحايا و الناجين والخبراء الدوليين وممثلي الدول، لمناقشة استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، قبيل انعقاد مؤتمر الدول الأطراف لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية حسب ما تابعته منصة SY24.
ورحبت منظمات المجتمع المدني بالجهود المبذولة من خلال الأجهزة القضائية لعدد من البلدان الأوروبية التي تتناول قضايا استخدام السلاح الكيماوي، من خلال الاختصاص القضائي العالمي.
وبدورها طالبت الدول الأعضاء في منظمة “حظر الأسلحة الكيميائية” بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير الحماية والدعم الشهود والناجين وذوي الضحايا، إضافة لمنظمات المجتمع المدني السوري.
إضافة إلى ضرورة اتخاذ إجراءات شاملة ومشتركة وجدية، بغية الوصول إلى آلية مساءلة قضائية دولية تحقق العدالة للضحايا وذويهم وتحاسب جميع الأطراف المنخرطة باستخدام السلاح الكيماوي ضد المدنيين وترسخ مبدأ عدم الإفلات من العقاب.
وفي ذات السياق، أكدت المنظمات أن سوريا شهدت انتهاكات جسيمة لاتفاقية حظر الأسلحة، تمثلت حسب تقارير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، في استخدام متكرر للغازات السامة بما يزيد عن 184 استهداف منذ أيلول 2013، كما ترافقت هذه الاستهدافات مع تطوير الترسانة الكيميائية السورية، مما يمثل خرقًا صارخًا لقرار مجلس الأمن الدولي 2118 وانتهاك واضحاً وجوهرياً لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية..
وأوضحت في بيانها الصادر نهاية المؤتمر أنه في ظل استمرار هذه الهجمات، تحملت مؤسسات المجتمع المدني السوريّة، عاتق وعبء الاستجابة في واقع مأساوي يتسم بنقص الخبرات والمعدات اللازمة وآثار الحرب على البنى التحتية ذات الصلة، بالإضافة الى منهجية الحصار التي فرضها النظام السوري على العديد من المناطق مثل الغوطتين الشرقية والغربية ومدينة حلب، وهو ما أثر بشكل كبير ومباشر على فاعلية الاستجابة لمثل هذه الهجمات.
وقالت المنظمات: “واجهنا كشهود وناجين/ناجيات وذوي ضحايا مستجيبين تحديّات جمة تمثلت في حملات تضليل وتشويه للحقائق من قبل النظام السوري وحليفه روسيا، بهدف تقويض الحقيقة ومنع الشهود والناجين من الإدلاء بشهاداتهم، عبر عدة حملات دعائية بالتوازي مع حملات أمنية استهدفت الشهود وذوي الضحايا بشكل مباشر عبر منهجية الإخفاء القسري والتهديد بسلب الحياة ومن هذه الممارسات ما ذُكر بشكل واضح في التقرير الثالث لفريق التحقيق و تحديد الهوية IIT التابع منظمة حظر الاسلحة الكيميائية بخصوص حادثة دوما و الصادر في كانون الثاني 2023.
وأكدت المنظمات، إصرارها في الاستمرار ببذل كل الجهود الممكنة لدعم هذه التحقيقات ونطالب بتوسيع تفويضها وآلياتها لتشمل التحقيق في كافة الهجمات الكيماويّة، ورحبت بالجهود المبذولة من خلال الأجهزة القضائية لعدد من البلدان الأوروبيّة التي تتناول قضايا استخدام السلاح الكيماوي من خلال الاختصاص القضائي العالمي.
وطالب بيان المنظمات، الدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير الحماية والدعم الشهود والناجين وذوي الضحايا إضافة لمنظمات المجتمع المدني السوري التي تلعب دورا مهما في الاستجابة والتوثيق لهذه الهجمات.
وأكدت على أن الضمان الوحيد لوقف هذه الانتهاكات وعدم تكرارها حول العالم هو اتخاذ خطوات مشتركة وجمعية لمحاسبة جميع الأطراف التي ساهمت بشكل أو بأخر بخرق اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية والقرارات الدولية ذات الصلة.
ولفتت إلى أن استمرار الإفلات من العقاب بخصوص استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا وعدم امتثال الحكومة السورية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية يشكل تهديدا لاستقرار أي سلام مستقبلي للسوريين وسط تجميد النزاع في سوريا ويقوض المعايير الدولية التي تحظر استخدامها.
