أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عن فرض قيود جديدة وتوسيع لقيود سابقة في سياستها الخاصة بتأشيرات الدخول، استهدفت 11 مسؤولًا في النظام السوري.
ووفقاً لبيان صدر عن وزارة الخارجية الأمريكية، فقد جاءت هذه الإجراءات في إطار جهود تعزيز المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان، وتزامناً مع الاحتفال بالذكرى الـ75 لإعلان حقوق الإنسان العالمي.
وأكد البيان على تقييد منح التأشيرة للمسؤولين الحاليين والسابقين في حكومة النظام السوري، وأي أفراد آخرين يُعتبرون متورطين في قمع السوريين بما في ذلك الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، والمصادرة التعسفية للممتلكات، وغيرها من الانتهاكات المتعلقة بالإسكان والأراضي وحقوق الملكية في سوريا. كما تشمل السياسة جهود تعزيز الحل السياسي للصراع في سوريا، ومنع إعادة القسري للنازحين والأفراد الآخرين إلى سوريا.
وأشار البيان إلى أن العقوبات تشمل أيضًا أفراد العائلة المباشرة لهؤلاء المسؤولين. وأشار إلى أن الولايات المتحدة تعمل على توسيع هذه القيود لتشمل 11 مسؤولًا سوريًا وأفرادًا آخرين وفقًا لهذه السياسة.
تأتي هذه العقوبات الأمريكية في إطار تنسيق مع المملكة المتحدة وكندا، وتستهدف مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان قبيل الاحتفال بالذكرى الـ75 لإعلان حقوق الإنسان في 10 ديسمبر.
وفي هذا السياق، أعلنت الحكومة البريطانية عن حزمة شاملة من العقوبات تستهدف الأفراد المرتبطين بانتهاكات حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك ثمانية من المسؤولين والوزراء والضباط في حكومة النظام السوري.
وأشارت وزارة الخارجية البريطانية إلى أن هذه العقوبات تستهدف تورط هؤلاء الأفراد في الجرائم التي ارتكبها النظام ضد الشعب السوري، بما في ذلك توريط وزراء النظام وأعضاء بارزين في جيش النظام.
