أنذر قاطنون في الشمال السوري إضافة إلى عاملين في المجال الإنساني والطبي، من فوضى انتشار السلاح وخاصة بين الشباب شمال سوريا.
وأشارت المصادر التي تحذر من هذه الظاهرة، إلى أنه بات من الملاحظ توصل الكثير من السوريين في منطقة شمال وشمال غرب سوريا إلى قناعات تولدت خلال سنين الصراع في المنطقة، بأن السلاح ضروري لحماية النفس والعرض والمال، حيث يعود ذلك إلى شعور الفرد أن المجتمع لا يحميه، رغم تحسن الوضع الأمني بشكل واضح في المنطقة.
وقال مأمون سيد عيسى الذي يتنقل بين الشمال السوري وتركيا ويعمل في مجال الإغاثة والطبابة لمنصة SY24، إنه رغم ترخيص محلات بيع السلاح في شمال وشمال غرب سوريا لكن هذا لا يكفي، فالسلاح لايزال متاحا للجميع وهذا يحمل مخاطر كبيرة على المجتمع في المنطقة إذا كان حمل السلاح ليس بشكل قانوني.
وأضاف أن انتشار السلاح في المنطقة يؤدي إلى إمكانية أكبر لزيادة حالات الاعتداء على المدنيين من قبل أشخاص يحملون السلاح، مما يهدد السلم المجتمعي في المنطقة.
ورأى أن فوضى السلاح تسبب ارتفاعاً في أعداد الضحايا واستمراراً للحوادث الناجمة عن فوضى السلاح، وقد تتطور الخلافات بين الأفراد إلى استخدام السلاح الذي صار أداة تُشهر عند وقوع أي طارئ، وربما يؤدي خلاف صغير إلى اشتباكات قد تمتد من الأفراد إلى عزوتهم من قرابة أو أبناء المنطقة، و قد تمتد الاشتباكات إلى فصائل يتم حشدها مما يؤدي إلى وقوع خسائر في الأرواح وإلحاق الضرر بالممتلكات، حيث بتنا نرى تكرار تلك الحوادث في شمال سوريا.
ولفت إلى ظاهرة إطلاق إطلاق النار في الهواء كتعبير عن الفرح أو الحزن، أو محاولة لمنح القيمة لحدث يمكن أن يكون مروره عاديًا، مما يحمل خطورة على الموجودين في أماكن إطلاق النار خاصة المدنيين، مشير إلى أن صفحات التواصل الاجتماعي تضم كثير من الحوادث في المنطقة التي يحدث فيها إطلاق نار عشوائي يصيب المدنيين، حسب تعبيره.
وتتباين ردود الفعل بين القاطنين في الشمال السوري بخصوص حمل السلاح، فمنهم من يرى أن حمله في ظل الظروف التي تشهدها المنطقة أمر ضروري، في حين يرى البعض الآخر أن معالجة هكذا قضية تحتاج إلى توعية المجتمع وليس سحب السلاح منه، وأن الأصل بالإنسان أن يكون معه سلاح يدافع عن نفسه ووعي يعلمه أين وكيف يستخدمه، وفق رأيهم.
واعتبر البعض الآخر أنه لا يجب حصر السلاح بالسلطة بل أن يكون متاحا لمن يلزمه فقط حتى لا تتكون العصابات، ولكي لا تلجئ الناس للسلاح في خلافات صغيرة تؤدي لوقوع قتلى، حسب كلامهم.
ورأى آخرون أنه لا يمكن الحديث عن قوننة حمل السلاح وحصره بالسلطة فقط، قبل انتهاء الحرب والبدء ببناء مرحلة الاستقرار، وحتى قبل أن يحقق الشعب الثائر هدفه بإسقاط النظام وإحلال سلطة مكانه تحقق تطلعات الشعب، يكون من أهم أعمالها تشريع القوانين الناظمة لحمل السلاح وتداوله، من وجهة نظرهم.
يذكر أنه في نيسان/أبريل الماضي، اشتكى عدد من الأهالي في معظم مناطق شمال سوريا من فوضى انتشار السلاح، والتي تؤدي إلى حوادث قتل نتيجة استخدام السلاح بين الأطراف المتنازعة، ناهيك عن حالات الوفاة التي تحدث بالرصاص الطائش.
