شكا عدد من سكان مدينة الرقة من الأصناف الدوائية المستوردة من الهند والمنتشرة في الصيدليات، مؤكدين أنه ليس أي مفعول ولا تنفع المرضى.
وأعرب أبناء المدينة عن استغرابهم من لجوء بعض الصيادلة إلى بيع الأدوية الهندية إلى المرضى، دون لفت انتباه المريض إلى نوعية الدواء أو منشأه.
وأشار البعض الآخر إلى أن المسؤولية تقع على الطبيب الذي يكتب الوصفة الطبية للمريض، والذي يجب عليه أن يصف للمريض دواءً جيدا وليس أدوية لا تنفعه، بل تزيد من معاناته ماديا وصحياً.
وتباينت الآراء حول من يتحمل مسؤولية إعطاء الدواء الأجنبي أو الوطني للمريض، في حين رأى البعض أن من يتحمل تلك المسؤولية هو الصيدلي الذي يبيع الدواء الهندي للمريض حتى يربح أكثر.
ودافع البعض الآخر عن الأطباء مطالبين بعدم تحميلهم المسؤولية، ولافتين إلى أن الطبيب يكتب الوصفة ويحدد نوع العلاج دون أن يتطرق إلى منشأ الدواء أو من أي يتم استيراده، وإنما الصيدلي هو المسؤول عن صرف الوصفة للمريض.
وأكدوا أنه من المهم على الجهات الرقابية تنفيذ جولات على الصيدليات الموجودة داخل المستشفيات أو المراكز الصحية أو المنتشرة في المدينة، وذلك للتحقق من نوعية الأدوية المستوردة ومدى توفر الأصناف اللازمة وخاصة لأصحاب الأمراض المزمنة، إضافة إلى تفقد أسعار الأدوية ومدى الالتزام بالتسعيرة التي تضعها نقابة الصيادلة.
وفي وقت اتهم فيه الغاضبون من هذا الأمر “بتعاقد بعض المستشفيات مع شركات الأدوية السيئة” دافع آخرون عن هذه المستشفيات، مؤكدين أنه لا وجود لأي دواء منشأه هندي في صيدلياتها وإنما كل الأدوية وطنية بامتياز، وفق تعبيرهم.
ومؤخراً، توالت الشكاوى من ارتفاع أسعار الأدوية وتفاوتها بين الصيدليات والمستودعات في الرقة، الأمر الذي يفوق قدرة المرضى على شرائها بسبب الظروف الاقتصادية المتردية، إضافة إلى وصف بعض الصيادلة بـ “التجار”، مشيرين إلى أن كل صيدلي بات يبيع الدواء على مزاجه، وفق سكان المدينة.
