تراجعت العملية التعليمية في مدينة الرقة الخاضعة لسيطرة “قوات سوريا الديمقراطية” خلال السنوات الماضية، ما أثر بشكل مباشر على عدد كبير من الشباب والأطفال وخاصة في مرحلة التعليم الأساسي، و تراجع عدد الطلاب الملتحقين بالمدارس وارتفاع نسبة المتسربين منها مع زيادة واضحة في عدد الأطفال الملتحقين بسوق العمل في المدينة.
وبحسب مصادر محلية فإن عدداً كبيراً من مدارس المدينة ما تزال قيد الإنشاء إلى الوقت الحالي بالرغم من مرور أكثر من 6 سنوات على انتهاء العمليات العسكرية في المدينة وانسحاب تنظيم داعش منها، ما تسبب في اكتظاظ الطلاب داخل الصفوف الدراسية والتي أثرت على استيعابهم للدروس التي يتلقونها.
حيث يصل عدد المدارس المدمرة في مدينة الرقة لأكثر من 220 مدرسة تراوحت نسبة الدمار فيها بين الكامل والجزئي، فيما أعلنت لجنة التربية والتعليم عن الانتهاء من ترميم عدد كبير من المدارس في المدينة والريف المحيط بها خلال السنوات الماضية، غير أن هذه المدارس ما تزال غير قادرة على استيعاب أكثر من 120 ألف طالب وطالبة في مختلف المراحل الدراسية.
في الوقت الذي تسبب فيه اختلاف المناهج الدراسية بين مختلف المناطق التي تسيطر عليها “قسد” شمال شرق سوريا وقيامها بالاعتماد على المناهج الصادرة من منظمة الأمم المتحدة للطفولة في معظم المراحل الدراسية ما عدا الشهادتين الاعدادية والثانوية، والتي يضطر فيها الطلاب لدراسة مناهج النظام داخل المعاهد الخاصة أو في مناطق سيطرته الأمر الذي انعكس سلباً على الطلاب وأدى إلى تراجع مستواهم التعليمي.
فيما تعاني معظم المدارس من نقص كبير في الكادر التدريسي المختص والاعتماد على بعض المدرسين الذين يمتلكون خبرة بسيطة في التعليم أو بعض الأشخاص الذين لا يحملون شهادات تعليم نظامية، ما أثر على مستوى الطلاب التعليمي ودفع عائلاتهم لتسجيلهم في المعاهد الخاصة أو إعطائهم دروساً خصوصية، وسط مطالب بضرورة التدقيق في شهادات المعلمين والأساتذة الذين يتم تعيينهم في المدارس.
في الوقت الذي أثر فيه الوضع الاقتصادي السيئ الذي تعاني منه مدينة الرقة في العملية التعليمية بشكل كبير، وذلك بسبب اضطرار عدد كبير من الأطفال إلى ترك مدارسهم والالتحاق بسوق العمل بهدف مساعدة عائلاتهم على تأمين دخل إضافي لهم، في الوقت الذي لم تستطع فيه بعض العائلات دفع تكاليف تعليم أبنائهم وخاصةً الفتيات ما رفع من معدلات الزواج المبكر في مدينة الرقة والريف المحيط بها.
والجدير بالذكر أن مناطق سيطرة “قوات سوريا الديمقراطية” في شمال شرق سوريا تعاني العديد من الأزمات في الكثير من القطاعات الخدمية والتي أثرت بشكل مباشر على الحياة اليومية للأهالي، ودفعتهم في الكثير من الأحيان للاستغناء عن تلك الخدمات التي بات تأمينها مرتفع التكلفة في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي يعاني منها معظم سكان المنطقة.
