بالرغم من تواجد عدد كبير من المستشفيات والعيادات العامة والخاصة في مناطق سيطرة “قوات سوريا الديمقراطية” في ريف ديرالزور، إلا أن نساء المنطقة يفضلن زيارة القابلات القانونيات، بالتزامن مع التحذيرات التي أطلقتها عدد من المنظمات الطبية بضرورة الحذر عند مراجعة بعض القابلات “اللاتي لا يملكن الخبرة الكافية لإجراء عمليات التوليد الصعبة”.
حيث أكدت العديد من النسوة بأن القابلات اللاتي يعملن في مهنة التوليد منذ عشرات السنين باتوا أكثر خبرة من الأطباء والممرضين المتخرجين من الجامعات الحكومية، بالإضافة إلى صعوبة العثور على أطباء نساء في كل وقت، وذلك بسبب طبيعة المجتمع في المنطقة الشرقية التي تضع حواجز كثيرة أمام مراجعة النساء للأطباء الذكور وبالذات بالنسبة لبعض الاختصاصات الطبية.
مراسلة منصة SY24 في ريف ديرالزور الغربي أشارت إلى أن نسبة النساء اللاتي يراجعن لدى المراكز الطبية لا تتعدى الـ 10% مقارنةً بمراجعة البقية للقابلات المحليات، وبالذات في شؤون الولادة والحمل والإرضاع والختان وغيرها من الأمور المتعلقة بالنساء، ناهيك عن تخصص بعض القابلات في شؤون الحجامة النسائية والتداوي بالأعشاب.
المراسلة أكدت أن مهنة القابلة ما تزال محصورة في بعض العائلات المحلية ويتم تناقل جميع الخبرات على مر السنين من واحدة إلى أخرى دون البوح ببعض الأسرار المتعلقة بهذه المهنة، بالرغم من الضغوط التي ما تزال المنظمات المحلية و”الإدارة الذاتية” للحد من عمل هؤلاء القابلات ودفعهم للعمل في المشافي التابعة للجنة الصحة في مجلس ديرالزور المدني، وهو ما ترفضه هؤلاء القابلات لأسباب عديدة أهمها تدني الرواتب وسوء المعاملة.
“أم جمال”، سيدة من سكان بلدة الجنينة بريف ديرالزور الغربي وأم لـ 5 أطفال، ذكرت أنها “أنجبت جميع أطفالها بمساعدة قابلة القرية بالرغم من تواجد مشفى ومركز صحي بالقرب منها، بالإضافة إلى سهولة الوصول إلى أقرب طبيبة في غضون ربع ساعة، غير أنها فضلت الولادة لدى القابلة التي ولدت جميع نساء البلدة خلال السنوات الماضية”، على حد تعبيرها.
وفي حديثها مع مراسلة SY24، قالت: “أنجبت جميع أطفالي بمساعدة القابلة وما زلت أتردد عليها في حال أصابتني أي مشكلة نسائية دون الحاجة للذهاب إلى الأطباء والمستشفيات التي تكلفنا مبالغ
مالية طائلة مقابل المعاينة فقط، ولهذا فإن القابلة تقوم بفحصنا ومساعدتنا مقابل مادي بسيط جداً كونها من نفس القرية وتعرف كيف هي أحوالنا الاقتصادية”.
وأضافت أن “مجتمعنا الشرقي لا يسمح لنا بمراجعة الأطباء الذكور بشكل قاطع ولهذا فإننا نذهب إلى القابلات في حال أصبنا بأي مرض، ناهيك عن قدرتها على معرفة أنواع الأمراض السارية وطرق علاجها سواءً غير الدواء أو عبر الأعشاب التي تخصصت بها بعض النسوة بغرض تطوير مهاراتهم وتحصيل المزيد من الأرباح”.
من جانبها، شددت لجنة الصحة بمجلس ديرالزور المدني على ضرورة ضبط عمل القابلات القانونيات وتوزيع شهادات خبرة وترخيص مزاولة عمل لهن من أجل ضمان حقوق النساء اللاتي يترددن عليهن، وبالذات مع ارتفاع نسبة الوفيات بين الأطفال بسبب تدني جودة الخدمات الصحية المقدمة من قبل بعض القابلات وعدم تعقيم الأدوات المستعملة بشكل جيد وغيرها من الأسباب.
والجدير بالذكر أن أسعار المعاينات لدى المراكز الصحية والعيادات الخاصة قد ارتفعت بنسبة تجاوزت الـ 200%، وذلك بسبب هبوط قيمة العملة وحالة الغلاء التي تعيشها مناطق سيطرة “قسد” في شمال شرق سوريا، ناهيك عن إصرار سيدات المنطقة للذهاب إلى القابلات المحليات والتداوي لديهم باعتبارها إحدى أهم الموروثات الشعبية المحلية.
