خفّضت وزارة الدفاع الأميركية من حجم الأموال المخصصة لمكافحة تنظيم “داعش” في سوريا والعراق بمقدار 89 مليون دولار، وذلك ضمن مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني وموازنة الوزارة للعام المالي 2024.
وصوّت مجلس النواب الأميركي على مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني وموازنة الدفاع للعام المالي 2024، بموافقة 310 أصوات، فيما عارضه 118 عضواً، وذلك على أن يوقّع الرئيس الأميركي جو بادين على مشروع القانون والموازنة في وقت لاحق، لتصبح قانوناً نافذاً.
وزادت إدارة الرئيس بادين من حجم تفويض الدفاع الوطني وموازنة وزارة الدفاع المزمع إنفاقها خلال 2024، إلى 886 مليار دولار، بزيادة بلغت 28 مليار دولار عن موازنة 2023.
ورغم تلك الزيادة الكبيرة، إلا أنها خفّضت 89 مليون دولار من الموازنة المخصصة لمكافحة تنظيم “داعش” في سوريا والعراق. وبلغ حجم الأموال المخصصة لمكافحة التنظيم في سوريا، 156 مليون دولار، بانخفاض 9 ملايين دولار عن 2023، فيما بلغ حجم التخفيض في العراق، 80 مليون دولار، من 322 مليوناً في 2023، إلى 242 مليوناً في 2024.
وتذهب معظم الأموال الأميركية المخصصة لمكافحة التنظيم في سوريا، إلى الوحدات الكردية، العمود الفقري لقوات سوريا الديمقراطية في شمال شرق البلاد، بينما يذهب جزء آخر إلى “جيش سوريا الحرة” شريك التحالف الدولي في منطقة بادية التنف جنوب شرق سوريا.
ولم يرِد أي توضيحات من وزارة الدفاع الأميركية حول ما إذ كان هناك أموال مخصصة لمواجهة الميلشيات الإيرانية التي تشنّ هجمات مكثفة على القواعد الأميركية في سوريا، كما لم يرِد أي توضيحات حول ما إذ كانت التعزيزات العسكرية ومنظومات الدفاع الجوي المخصصة لمواجهة الهجمات، قد تستمر خلال العام 2024، إذ إن وزارة الدفاع الأميركية دفعت بحجم كبير من المعدات اللوجستية في نهاية 2023.
والخميس، تعرضت القوات الأميركية في قواعد الشدادي و”كونيكو” والتنف والركبان في شمال شرق وجنوب شرق سوريا، إلى عدد من الهجمات الصاروخية وبالطائرات المسيّرة تبنتها الميلشيات الإيرانية.
