أثار قرار النظام السوري نيته تبديل الهوية الشخصية ردود فعل عديدة بين أوساط السوريين في الداخل والخارج، وسط تساؤل حول أهداف النظام من وراء إصدار هذا القرار، وما مدى تأثيره على السوريين، ولاسيما الموجودين في الخارج أو ضمن المناطق المحررة؟
قرار تبديل الهوية جاء في تصريح لوزير الداخلية في حكومة النظام “محمد الشعار” في مقابلة مع وكالة “سبوتنيك” الروسية، موضحاً أن الوزارة تعمل حالياً على مشروع تغيير الهويات للسوريين، إضافةً إلى بطاقات السوق والسلاح، وذلك بغية تجاوز كل حالات وعمليات التزوير على حد زعمه.
ولم يوضح الشعار آلية تبديل البطاقة الشخصية، للسوريين المهجّرين في دول الجوار والعالم، إلا أن تصريحه يحسم الجدل والشائعات التي انتشرت طوال الأشهر الماضية حول استبدال الهوية، حيث رافق ذلك شائعات حول سحب الجنسية من المواطنين الذين لا يقومون بتبديل بطاقاتهم بشكل شخصي.
تحقيق مكاسب سياسية واقتصادية
وقال المدير التنفيذي لرابطة المحامين الأحرار في الداخل السوري “سامر الضيعي” لـ SY24: إن “النظام له عدة أهداف من موضوع تبديل الهويات، أبرزها تحقيق مكاسب سياسية، من خلال الضغط على الدول الغربية لإعادة فتح السفارات والقنصليات التابعة للنظام، بحجة أن استمرار إغلاقها يتسبّب في عدم حصول السوريين في تلك الدول على الخدمات المرتبطة باستخراج أوراق ووثائق، أي أن الأسد يمارس الضغط السياسي على تلك الدول، عبر إثبات أنه الوحيد القادر على إدارة شؤون السوريين وحل المشاكل المتعلقة بالأوراق الشخصية”.
وأضاف الضيعي أن “اجتماع بروكسل الذي حصل قبل أيام والذي حضرته منظمات المجتمع المدني، مرتبط بقرار تبديل الهويات، حيث دعت بعض المنظمات المدنية المرتبطة بالنظام إلى إعادة فتح السفارات والقنصليات ورفع العقوبات الاقتصادية عن الأسد، بحجة أن ذلك يضر بالمواطن السوري بالدرجة الأولى، وعقب ذلك أصدر النظام قرار تبديل الهويات، ليضع الكرة في ملعب الدول الغربية، ويقول إنه في حال تم فتح السفارات والقنصليات سيحصل السوريون في الخارج على هويات عبرها”.
كما أشار سامر الى أن “قرار تبديل الهويات هو بوابة للنظام لدفع السوريين في الداخل والخارج إلى عقد تسويات معه، ففي حال لم تعد الدول الغربية فتح السفارات والقنصليات، فلم يحصل السوري في الخارج على هوية جديدة، وبالتالي عليه القدوم إلى سوريا وتسوية وضعه للحصول على هوية، وهذا بالطبع يعني اعتقاله من قبل النظام، ونفس الأمر ينطبق على من يتواجد ضمن المناطق المحررة، حيث سيدفع النظام الأشخاص الذين عليهم مشاكل أمنية لتسوية وضعهم وعقد مصالحة مقابل منحهم الهويات”.
كما أفاد عضو تجمع المحامين السوريين الأحرار في تركيا حسام السرحان في حديثه لـ SY24، أن “قرار الأسد تبديل الهويات هدفه التضييق على السوريين والإضرار بهم، فكيف سيستطيع حوالي 13 مليون سوري نصفهم في دول اللجوء والنصف الآخر في المناطق المحررة مراجعة دوائر النظام لاستخراج هويات جديدة، وبالتالي سيفقدون حقهم في الحصول على هذه البطاقة، وهذا يترتب عليه فقدانهم بعض الحقوق المدنية”.
وأضاف السرحان أن “هذا القرار يسعى النظام من خلاله، إلى منح الميليشيات الأجنبية التي تم تجنيسها البطاقات الشخصية السورية، بغية استثمارهم في الانتخابات القادمة لصالحه، حيث يعتبرهم النظام الفئة المجتمعية الأكثر تجانساً وفق ما صرح به الأسد في أحد خطاباته، وبالتالي سيستبعد الأسد كل من لم يستطيع الحصول على هذه البطاقة، والذين سيصوتون ضده”.
وأشار السرحان إلى أن “قرار تبديل الهويات هو مكمّل للقانون رقم 10 الذي صدر قبل أسابيع من حيث التضييق على المواطنين وحرمانهم من حقوقهم، حيث أتاح النظام بموجب القانون رقم 10 سلب ممتلكات المدنيين المهجرين أو الموجودين في الخارج، كونهم لا يستطيعون القدوم لإثبات ملكيتهم للعقار، كما أن النظام يسعى للحصول على مكاسب اقتصادية من خلال إصدار الهويات الجديدة، والتي ستدر عليه أموالاً طائلة”.
ما تأثير عدم تبديل الهويات على جنسية السوريين؟
وفي المقابل أثار قرار تبديل الهويات مخاوف السوريين في الخارج أو ضمن المناطق المحررة، حول إمكانية سحب الجنسية منهم في حال عدم قيامهم بتبديل الهوية.
ولكن رئيس تجمع المحامين الأحرار غزوان قرنفل قال لـ SY24: إن “عدم استخراج هوية جديدة لا يُسقط الجنسية السورية عن صاحبها، إلا إذا كان هناك تشريع بهذا الكلام، فالجنسية لا تُستمد من الهوية، وإنما الهوية هي شكل تعبيري عن الانتماء لبلد ما وليست هي الجنسية، وبالتالي ليس هناك مخاطر حقيقية مرعبة لهذا الأمر، وإنما القرار مجرد تعقيد الأمور بالنسبة للاجئين والنازحين، وجني المزيد من الأموال، كما فعل النظام حين ألغى تمديد الجوازات للسوريين في الخارج ليحصل على أموال من إصدار جوازات جديدة”.
وأضاف قرنفل أن “تبديل الهويات قد لا يكون هدفه المباشر التغيير الديمغرافي، فالنظام يقوم منذ بداية الثورة بالتغيير الديمغرافي، وقد جنّس الآلاف من جنسيات مختلفة، فالتجنيس ليس له علاقة بموضوع الهوية، ويمكن للأسد إعطاء الميليشيات هويات قديمة”، مشيراً إلى أن “النظام يسعى عبر الهويات الجديدة لمنع التزوير عن طريق تزويدها بشيفرات إلكترونية”.
في حين يرى القاضي المتقاعد محمد درويش، أن “قرار النظام تبديل الهويات في هذا الوقت غير منطقي في ظل استمرار الحرب، فإصدار مثل هذا القرار يتطلب وجود حالة من الاستقرار في البلاد، وبالتالي الواضح أن هدف القرار التضييق على السوريين وتكريس التغيير الديمغرافي، كما أن إعلان القرار جاء من وكالة روسية وليس من وسائل إعلام النظام، ما يعكس الهيمنة الروسية على القرار في سوريا”.
بينما أوضح المحامي سامر الضيعي، أن “عدم حصول السوريين ضمن المناطق المحررة على هويات جديدة لن يؤثر عليهم، كونهم يملكون في الأصل هويات أو أي وثائق تثبت شخصيتهم كدفتر العائلة، وبالتالي يمكنهم عبر الهويات القديمة الحصول على الإغاثة أو استخدامها للتنقل عبر الحواجز أو تسيير أمورهم في دوائر المناطق المحررة”.
