وثقت مصادر حقوقية معاناة اللاجئين الفلسطينيين في مخيم اليرموك جنوبي العاصمة دمشق في دفن موتاهم، لافتة إلى ارتفاع أسعار القبور إضافة إلى الرشاوى التي يتم دفعها من أجل تأمين القبر.
وقال فايز أبو عيد مسؤول الإعلام في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية لمنصة SY24، إن سكان المخيم يضطرون لدفع 800 ألف ليرة سورية لدفن ميت فوق ميت من نفس العائلة.
وتحدث أبو عيد عن الرشاوى التي تطلب من سكان المخيم للحصول على الموافقة، وللتعامل مع القائمين على المقبرة.
وحسب أبو عيد، فإن التكلفة قد تزيد عن ذلك في بعض الحالات، خاصة إذا كان القبر جديداً، حيث تصل إلى 15 مليون ليرة سورية.
وتتزامن أزمة القبور في مخيم اليرموك مع ظروف معيشية صعبة يعيشها سكان المخيم، من ناحية الرواتب الشهرية المنخفضة والتي لا تتناسب مع المصاريف الحياتية اليومية، إلى جانب أزمات الماء والكهرباء والمحروقات.
ومؤخراً، أكد عدد من أهالي ريف دمشق انتشار ظاهرة السوق السوداء للقبور، مشيرين إلى أن تجار القبور الذين ظهروا مؤخراً باتوا يعتمدون آلية جديدة، تتخلص بدفن الجثامين بطريقة سرية في قبور ليست لهم وفي ساعات الليل وبحضور عدد محدود من ذوي المتوفى، حسب مراسلنا في المنطقة.
وكذلك انتشرت ظاهرة سرقة “شواهد القبور” من قبل عناصر النظام، على مبدأ تعفيش كل ما يمكن بيعه، وبيعت قطع الرخام في عدة مناطق هجر منها أصحابها قسرياً منذ سنوات.
كما يعاني سكان المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري، من الاستغلال الكبير في تكاليف مراسم الدفن بدءً من أجرة المغسل، وتأمين القبر وشراء قطعة الرخام التي تعرف باسم شاهدة القبر، فضلاً عن أجرة سيارة نقل المتوفى وتكاليف صالة العزاء والقهوة كما هو متعارف عليه ضمن المنطقة.
