أقرت مصادر اقتصادية في مناطق النظام السوري، أن 99% من القاطنين في تلك المناطق هم “تحت خطر الفقر المدقع ولا يشبعون الطعام”.
وأشارت المصادر إلى أنه لا أحد يعلم كيف تدبر الناس أمورها والأوضاع بأسوأ حالاتها، هذا عدا الحديث عن الملابس والاحتياجات الأخرى.
وعبّر القاطنون في مناطق النظام عن واقعهم المعيشي والاقتصادي بالقول “ناس تتسول، وناس تسرق، وناس تعيش على المساعدات، والجميع وجبة واحدة، والباقي ينتظر الموت، بينما التجار ولصوص الحرب يتلاعبون بقوت الشعب، والحكومة تتفرج”.
وأكد سكان تلك المناطق الخاضعة للنظام، أنه لولا الحوالات التي تأتيهم من الخارج لعانى كثيرون من الجوع والفقر، مضيفين أنه مهما تكلمنا فلا أحد يسمعنا، إذ إن حكومة النظام غير مكترثة بأحوال الناس، فالعنوان الأبرز هو استهداف لقمة عيش المواطن ولا أحد يريد الحلول، بل هي سياسة تجويع مقصودة وممنهجة، وفق كلامهم.
وقالت محامية تعيش في مدينة حلب (فضّلت عدم ذكر اسمها) لمنصة SY24، إنه “في كل عام أتحسر على العام الذي سبقه وأعاني من ضائقة مالية وديون تتراكم يوما بعد يوم، ولا يوجد أي حلول ناجعة لانتشالنا من هذه الأزمات”.
وأضافت أن العائلة اليوم المكونة من 5 أفراد، تحتاج إلى مصروف شهري للطعام والشراب فقط نحو 5 ملايين ليرة سورية، مشيرة إلى قلة فرص العمل وقلة الدعاوى التي تأتيها في مجال المحاماة، ما زاد من حجم معاناتها وزاد من تفكيرها بالهجرة إلى خارج سوريا بحثا عن حياة أفضل.
ويؤكد سكان مناطق النظام أن ما يزيد من قساوة الظروف هو غلاء أسعار الأدوية ليزداد الناس فقرا أو يموتون، حسب وصفهم.
وقبل أسابيع، بدأ القاطنون في مناطق النظام يعربون عن المخاوف الاقتصادية والمعيشية خاصة مع قرب حلول العام الجديد 2024، إضافة إلى التعبير عن المخاوف من زيادة معدلات الجوع والفقر بسبب الغلاء وعدم القدرة الشرائية.
ووسط كل ذلك وإلى جانب غلاء الأسعار، ما تزال الليرة السورية تشهد نزيفا حادا مقابل العملات الأخرى، إذ تراوح سعر صرف الدولار في أسواق دمشق، اليوم الأحد، بين 14400 ليرة سورية للمبيع، و14200 ليرة سورية للشراء، وفي أسواق حلب بين 14500 ليرة سورية للمبيع، و14300 ليرة سورية للشراء، وفي أسواق إدلب والحسكة بين 14750 ليرة سورية للمبيع، و14650 ليرة سورية للشراء.
