كشفت تقارير إعلامية متعددة، عن تدهور الوضع المعيشي والاقتصادي المتردي لدى غالبية المواطنين في مناطق سيطرة النظام، تزامناً مع استمرار الحكومة في رفع الأسعار وزيادة حالة التضخم نتيجة الفرق الكبير بين معدل الدخل والإنفاق.
وفي آخر المستجدات التي رصدتها المنصة، كشف موقع محلي على لسان خبير اقتصادي، الحال التي وصل إليها الأهالي في الداخل السوري، موضحاً أن الأسرة المكونة من 5 أشخاص تحتاج قرابة خمسة مليون ليرة سورية، للعيش ضمن الحدود الدنيا وتأمين أبسط مقومات العيش، بينما تحتاج ضعف ذلك لتعيش بنفس المستوى الذي كانت تعيشه قبل عشر سنوات.
وأرجع السبب الرئيسي لهذا التضخم والانهيار الاقتصادي إلى قرارات الحكومة التي زادت من الأزمة الاقتصادية، ولم تساهم في حلها، موضحاً أن عليها الابتعاد عن اتخاذ القرارات التي ترفع الأسعار وخاصة المشتقات النفطية والمحروقات التي تؤثر على جميع نواحي الحياة، دون موازنة بين دخل المواطن أو راتب الموظف، وبين حاجة الأسرة اليومية، واللجوء إلى خلق مناخات استثمارية وجذب الاستثمارات وترك المجال للفعاليات الاقتصادية للتنافس فيما بينها.
وكشف أن الأسعار العالمية للنفط تراجعت بمقدار 20 بالمئة خلال الأشهر الثلاثة الماضية، ولولا أحداث غزة لوصلت نسبة التراجع إلى الـ 30ب بالمئة، وهذا يعني أنه لا مبرر لرفع الأسعار المستمر.
وقبل مدة ، أصدر النظام قراراً بوقف منح إيصالات الغاز عبر البطاقات الذكية، ما تسبب بزيادة الطلب عليها ورفع سعرها في السوق الحرة إلى 700 ألف ليرة سورية بزيادة الضعف تقريباً عن سعرها عبر البطاقة والتي يصل إلى 300 ألف سورية.
إذ يكثر الطلب على أسطوانة الغاز في الشتاء حسب ما أكده المراسل بسبب استخدامها في التدفئة عوضاً عن مواد التدفئة الأخرى المازوت والحطب لارتفاع أسعارهم أيضاً.
وتشهد الأسواق في مناطق سيطرة النظام، فوضى غير مسبوقة، ناجمة عن انعدام الرقابة التموينية والحد من احتكار التجار وضبط الأسعار، لضمان عدم ارتفاعها بشكل شبه يومي، حسب ما أكده عدد من الأهالي تحدثنا إليهم.
